أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية اليوم الأربعاء 21 فيفري 2024 بالابقاء بحالة سراح على عميد الأطباء البياطرة الدكتور رجب.
يذكر أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس اذنت مساء أول أمس الاثنين 19 فيفري 2024 لأعوان الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة بالاحتفاظ بعميد الأطباء البياطرة أحمد رجب.
وتم الاستماع للمعني اثر الأبحاث التي أجرتها الفرقة المذكورة بخصوص شكاية رفعها وزير الفلاحة ضده حول ما تحدث عنه بخصوص ما يعرف” بالتوكيل الصحي”.
ويشار إلى أن الغرفة النقابية الوطنية للأطباء البيطريين قد دعت بتاريخ الاثنين 2 أكتوبر 2023 الى مقاطعة الأطباء البياطرة في تونس للتوكيل الصحي لسنة 2024 إلى حين مراجعة التعريفة طبقًا للمشروع المقدم لسلطة الإشراف عبر الإدارة العامة للمصالح البيطرية في شهر جويلية 2019.
وأكّدت الغرفة النقابية، المنضوية تحت الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، انذاك أنها ستستأنف العمل في إطار التوكيل الصحي حال صدور القرار المشترك الخاص بالتعريفة الجديدة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وطالب الأطباء البياطرة الناشطين في القطاع الخاص، بضرورة مراجعة منظومة التوكيل الصحّي ككل مع التأكيد على أن تكون الجلسات مباشرة تحت إشراف وزير الفلاحة، داعين في الإطار نفسه، إلى “إعادة النظر في الشراكة بين القطاع العمومي والخاص والتسريع في إيجاد أرضية توافق تحت إشراف وزير الفلاحة مباشرة، لضمان استمرارية منظومة حماية الصحة الحيوانية وصحة الإنسان والأمن الغذائي الوطني”.
يذكر انه انطلق العمل بالتوكيل الصحي منذ سنة 2006 وهو عبارة عن شراكة بين الوزارة والقطاع الخاص للتلقيح للحيوانات ويطالب البياطرة بالترفيع في تسعيرة التلقيح التي هي في حدود 450 مليم لفحص حيوان مريض و500 مليم لحيوان مصاب مرض معدي.
نقاش حول هذا المنشور