أصدر عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الإثنين 02 ديسمبر 2024، حكما يقضي بالإبقاء على القاضي حمّادي الرحماني بحالة سراح.
ونقلت وات عن عضو هيئة الدفاع المحامي العيّاشي الهمّامي أنّ إحالة الرحماني على التحقيق والصادرة في حقّه بطاقة جلب كانت بسبب 6 شكايات تقدّم بها الرئيس السابق لمحكمة التعقيب الطيب الراشد.
وتقدم راشد بشكاياته على خلفية تدوينات على شبكات التواصل الاجتماعي منسوبة للرحماني، حيث أوضح الهمامي أنّ التهمة الموجهة لموكّله في هذه القضايا هي الإساءة إلى الغير عبر شبكات التواصل الإجتماعي.
ووفق المتحدث فإن هيئة الدفاع، أكّدت خلال جلسة التحقيق رفضها حضور موكّلها أمام هيئة المحكمة باعتباره قاضيا ويتمتّع بالحصانة مستندة في ذلك إلى قرار المحكمة الإدارية الصادر في 9 أوت 2022 ، والقاضي بإيقاف تنفيذ قرار أمر الإعفاء الصادر ضدّ حمادي الرحماني ومجموعة من القضاة الآخرين.
وطالبت هيئة الدفاع طالبت قاضي التحقيق، بمكاتبة المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، باعتباره المختص بالنظر في الملفات التأديبية وفي مطالب رفع الحصانة عن القضاة، طبقا للقوانين الجاري بها العمل، وفق المصدر المشار إليه.
يذكر أن موقع عربي 21 كان قد نقل في وقت سابق اليوم عن محامين وقضاة ونشطاء تونسين إن فرقة أمنية ألقت القبض على القاضي حمادي الرحماني وصادرت هاتفها، قبل أن تطلق سراحه لاحقا.
ويشار إلى أنه تم في 1 جوان 2022، عزل 57 من القضاة ووكلاء النيابة من وظائفهم من بينهم الرحماني الذي تم في 10 أوت 2022 نقض الحكم الصادر في حقه بقرار من المحكمة الإدارية وذاك رفقة 48 قاضيًا آخر.
نقاش حول هذا المنشور