أصدر البرلمان الأوروبي اليوم الخميس 13 مارس 2023 قرارا يدعو من خلاله تونس إلى الإفراج عن جميع الموقوفين مؤخرا وضرورة واحترام حرية التعبير.
وصوّت النواب الأوروبيون خلال جلسة في مقر البرلمان الأوروبي بمدينة ستراسبورغ الفرنسية لصالح القرار الذي يدعو السلطات التونسية إلى وضع حد لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.
ويطالب القرار الأوربي السلطات التونسية بضرورة الإفراج الفوري عن الصحفي نور الدين بوطار وجميع الموقوفين مؤخرا بمن فيهم صحفيون وقضاة ومحامون وناشطون سياسيون ونقابيون.
وتضمن القرار القلق البالغ إزاء ما وصفه البرلمان الأوروبي “بالانجراف الاستبدادي” للرئيس قيس سعيّد، والدعوة إلى إعادة القضاة المعزولين إلى وظائفهم فورا، ووضع حد لاستخدام المحاكم العسكرية في محاكمة المدنيين.
كما تضمن القرار التعبير عن الأسف لرفض السلطات الامتثال لأمر المحكمة الإدارية القاضي بإعادة 49 قاضيا إلى مناصبهم.
هذا وشدد أيضا على ضرورة تعليق برامج دعم الاتحاد الأوروبي المحددة لوزارتي العدل والداخلية.
وقال إيمانويل موريل نائب رئيس لجنة العلاقات الأوروبية المغاربية في البرلمان الأوروبي إن تونس تمر بأزمة سياسية من مظاهرها تدهور كبير للحريات العامة ولدولة القانون.
وعبّر موريل عن قلق البرلمانيين الأوروبيين من الإجراءات التي اتخذتها تونس في الأشهر القليلة الماضية.
جدير بالذكر أنه سبق للبرلمان الأوروبي أن ناقش في أكتوبر 2021 الأوضاع في تونس بحضور مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، وذلك بعد نحو 3 أشهر من إعلان الرئيس التونسي إجراءات استثنائية في جويلية 2021
نقاش حول هذا المنشور