أصدر وزير النقل قراراً بإعفاء المدير العام للخطوط التونسية الفنية، والمدير العام للشركة التونسية للتموين، والمسؤولة عن الكتابة العامة للخطوط التونسية، والمكلّف بالإدارة المركزية لإسناد المنتوج، وذلك وفقاً لما ورد في بيان وزارة النقل.
كما شمل القرار تغيير المكلف بالإدارة العامة للخطوط التونسية، واتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية ضد المتورطين في التجاوزات الأخيرة، مع إحالة الملف إلى الجهات القضائية المختصة.
جاء ذلك على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها رحلات الخطوط التونسية بين 1 و5 نوفمبر 2024، نتيجة أضرار مادية لحقت بعدد من الطائرات.
على المستوى الهيكلي، وجّه الوزير بضرورة تقديم خطة عمل عاجلة تتضمن:
إعداد خطة إنقاذ للشركة كحل سريع، بالتوازي مع خطة لإعادة الهيكلة كحل متوسط المدى، مع اتخاذ إجراءات عملية قابلة للتنفيذ.
اعتماد نموذج جديد للحوكمة يتناسب مع احتياجات الشركة وبيئتها.
الإسراع في تعديل النصوص القانونية والتنظيمية المعمول بها لتحسين تنافسية الشركة.
ترشيد الموارد البشرية وتوظيفها بشكل أمثل لضمان الكفاءة.
تحقيق انتظام الرحلات كهدف أساسي وتحسين جودة الخدمات.
وفي ذات السياق، وجه الوزير بتحديث إجراءات إدارة الأزمات لضمان التعامل السليم معها من خلال الاستباقية والتواصل الشفاف والدقيق في الوقت المناسب، مع تعزيز الاتصال المؤسسي للخطوط التونسية بما يلائم الظرف الدقيق الذي تمر به الشركة، وتطوير منظومة إعلامية حديثة لتجنب أي ارتباك لدى المسافرين وتعزيز تقدير جهود الناقلة الوطنية في تجاوز الأزمة.
وأوضحت الوزارة أنها تتابع الوضع عن كثب وبشكل مستمر بالتنسيق مع الإدارة العامة للخطوط التونسية، وأنه سيتم اتخاذ إجراءات إضافية تماشياً مع الإرادة القوية للدولة في الحفاظ على الناقلة الوطنية وضمان استمراريتها وإعادة إشعاعها السابق، مؤكدةً ثقتها في قدرات الشركة البشرية والمادية لتحقيق الأهداف المرجوة.
نقاش حول هذا المنشور