أصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس مساء أمس الأربعاء 15 ماي 2024، بطاقة إيداع بالسجن في حق المحامي مهدي زقروبة.
التهم الموجهة لزقروبة:
وكان الناطق باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة، قد أكد في وقت سابق بأنه تم الإذن بالاحتفاظ بالمحامي مهدي زقروبة عملا بأحكام الفصل 46 من مرسوم المحاماة الذي يجيز الاحتفاظ بالمحامي في حالة التلبس.
وأوضح زيتونة، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، أن المحامي المعني قام يوم الاثنين بالاعتداء بالعنف الشديد على عوني أمن داخل مقر المحكمة الابتدائية بتونس، كانا بصدد ممارسة مهامهما في إطار القانون، إضافة إلى محاولته إخراجهما بالقوة من المحكمة لتعطيل سير العدالة.
وأشار إلى تداول مقطع الاعتداء على شبكات التواصل الاجتماعي وهو ما أكدته كاميرات المراقبة المركزة بمقر المحكمة، وفق تعبيره.
وأضاف أنه بناءً على حالة التلبس تم الأذن للفرقة المركزية الثانية بمباشرة أبحاث في الغرض، وجرى سماع عوني الأمن المتضررين والإذن بإجراء التساخير اللازمة، ليتم لاحقا التنقل وضبط المظنون فيه.
وأكد أن الأبحاث لا تزال جارية بخصوص تحديد هوية بقية المظنون فيهم وسيتم تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة.
نقله الى المستشفى بسبب حالته الصحية:
وتحدث المحامي صفوان بن رضا شامخ، مساء الأربعاء 15 ماي 2024، أنّ استنطاق المحامي مهدي زقروبة استحال بسبب “التعذيب والإغماء والقيء” طيلة ساعات من التحقيق، وفقه.
وقال شامخ، في تدوينة نشرها على حسابه بموقع التواصل فيسبوك: “استحالة استنطاق مهدي زقروبة من قلم التحقيق بسبب التعذيب والإغماء والقيء المتواصل طوال ساعات منذ بداية التحقيق”، على حد روايته.
في المقابل، أشار المحامي إلى أنّ “هناك مساع في الأثناء لرفض عرضه على الفحص الطبي لتفادي توثيق الحالة في تقرير طبي”، واصفًا ذلك بـ”الفضيحة”، وفق تعبيره.
أما المحامي بوبكر بالثابت، محامي المهدي زقروبة فقد أكد في تصريح اعلامي البارحة نقل منوبه الى المستشفى بسبب حالات اغماء تعرض لها.
يذكر انه تم ايقاف المهدي زقروبة اثر اقتحام امني يوم الاثنين لدار المحامي
نقاش حول هذا المنشور