أظهرت المؤشرات النقدية والمالية الصادرة اليوم الخميس 15 ديسمبر 2022 عن البنك المركزي التونسي استمرار تراجع احتياطي النقد الخارجي بحساب أيام التوريد الى 95 يوم توريد وهو ما يعادل 21.6 مليار دينار وذلك بالتوازي مع تنامي الضغوطات على السيولة النقدية لدى البنوك حيث شهدت نقصا بـ 12.5 مليار دينار مقابل نقص بنحو 9.5 مليارات دينار يوم 14 ديسمبر 2021.
من جانب اخر، ارتفعت تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج الى 8 مليارات دينار مقابل 7.1 مليارات دينار تم تسجيلها أواسط ديسمبر الفارط في حين ناهزت قيمة عائدات السياحة 4 مليارات دينار.
وسجلت حسب المعطيات الاحصائية نسبة الفائدة بالسوق النقدية ارتفاعا لتبلغ 7.27 بالمائة مقابل تواصل تراجع الدينار امام الدولار والاورو وذلك على التوالي بنسبتي 8.3 و2.11 بالمائة.
وعرفت، وفق بيانات البنك المركزي، القروض البنكية الممنوحة للدولة تطورا مهما حيث بلغت قيمتها حاليا 22.5 مليار دينار مقابل 20.2 مليار دينار أواسط ديسمبر من العام السابق مما يعني تسجيل زيادة بقيمة 2.3 مليار دينار ترجع بالأساس الى تطور الإقراض قصير المدى.
كما ارتفعت، حسب البيانات المفصح عنها، خدمة الدين الخارجي الى زهاء 8 مليارات دينار علما ان القيمة المقدرة لتسديد أصل الدين لكامل العام الحالي تصل، وفق تقرير وزارة المالية، حول قانون المالية التعديلي الى 9.8 مليارات دينار في حين تقدر النفقات المالية بـ 4.5 مليار دينارات وتعول الحكومة على خلاصها بالحصول على موارد اقتراض داخلية وخارجية.
وتوقع تقرير الوزارة، في هذا الصدد، تعبئة موارد اقتراض داخلية للثلاثي الأخير من العام الحالي بمبلغ 2210 مليون دينار بالإضافة إلى موارد اقتراض خارجية بحوالي 5529 مليون دينار دون ذكر الجهات المانحة او أصناف التمويلات.
غير ان هذه التقديرات المحينة في قانون المالية التعديلي تحتاج اليوم الى تحيين جديد في ظل تعليق صندوق النقد الدولي النظر في ملف تمويل تونس بقيمة 1.9 مليار دينار وتضارب التقييمات حول مصير هذا التمويل.
نقاش حول هذا المنشور