اتحاد الشغل ينفي نفيا قطعيا مشاركته في صياغة برنامج الحكومة المقدم لصندوق النقد الدولي

عبر الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الإثنين 12 ديسمبر 2022، عن صدمته وتنديده ”بحجم المغالطات المفضوحة الواردة على ألسنة كلّ من محافظ البنك المركزي ووزيرة المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط بادّعائهم زورا، إنْ تلميحا أو تصريحا، مشاركة الاتحاد العام التونسي للشّغل في صياغة برنامج الحكومة المجهول أصلا لدى العامّة والخاصّة”، وذلك اثر اجتماع مكتبه التنفيذي.

 ونفى اتحاد الشغل نفيا مطلقا معرفته بما أبرمته الحكومة مع صندوق النقد الدولي، مجددا  مطالبته بحقّ الشعب والمنظّمات والأحزاب في الاطّلاع على العقود السرّية بين الحكومة والدوائر المالية العالمية مجددا أنه غير ملزم باتّفاقات لم يشارك فيها لا من بعيد ولا من قريب فضلا عن كونها تزيد من معاناة الشعب وتضرّ بمصالح تونس.

   كما جدد رفضه رفع الدّعم والتفويت في المؤسّسات العمومية والضغط على كتلة الأجور وإثقال كاهل الأجراء بالضرائب ويتمسّك برؤية تشاركية للنظر في إصلاح منظومتي الدعم والمؤسّسات والمنشآت العمومية، على قاعدة الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية وعلى القدرة الشرائية للشّغّالين بجميع أصنافهم ولعموم الشعب، وعلى ضمان ديمومة المؤسّسات وعموميتها ويحذّر من كلّ إجراء أحادي من شأنه تأجيج الغضب الشعبي والاحتجاجات الاجتماعية.
ونبه  إلى تواصل تأزّم الوضعين الاقتصادي والاجتماعي في غياب أيّ إجراءات واضحة من الحكومة للحدّ من التهاب الأسعار وتفشّي الاحتكار وندرة المواد الأساسية وتدهور المقدرة الشرائية للتونسيات والتونسيين ومن استمرار تداعيات الأزمة العالمية للطاقة والحبوب على بلادنا في غياب أيّ تصوّر للحدّ منها ويحذّر من استمرار سياسة الارتجال وانعدام الكفاءة التي تجابه بها الحكومة هذه الأزمة المعقّدة رافضا تحميل تأثيراتهما السلبية على كاهل الأجراء وعلى عموم الشعب خاصّة في ظلّ غياب البرنامج وانعدام التواصل مع الشعب.
واعتبر الاتحاد سياسة المماطلة والتسويف التي تنتهجها الحكومة في تطبيق اتّفاق 6 فيفري وفي الالتفاف على اتّفاق تنقيح المنشور 20/21 سيّء الذكر استهدافا لمصداقية الحوار الاجتماعي ومدعاة للفوضى والتوتّر الاجتماعي ويحقّ للاتحاد الردّ وبقوّة على عدم الإيفاء بالالتزامات بالطرق النضالية المتاحة.
وعبر اتحاد الشغل عن تمسكه بالعدالة الجبائية سبيلا للتخفيف من الحيف الاجتماعي وخطوة من أجل إصلاح منظومة كرّست التهرّب والغشّ واستنزفت قوت وجيب الأجراء على امتداد عقود ويعتبر بعض ما اِطّلع عليه حول إجراءات الحكومة في ميزانية 2023 لا يرتقي إلى تطلّعات الأجراء في إنصافهم أمام جباية ظالمة وغير عادلة ويطالب بتدارك ذلك، مؤكّدا ألاّ مبرّر هذه السنة لتمرير “ميزانية الإكراهات” محمّلا رئيس الدولة والحكومة ما قد ينجرّ عن سياسة التعنّت والانسداد.
وحذر من تنقيح القانون عدد 9 لسنة 1989 بشكل انفرادي، ويدعو إلى التريّث في ذلك وإجراء حوار بنّاء يجعل من التنقيح أداة من الأدوات القانونية الفعّالة لإنقاذ المؤسّسات والمنشئات العمومية حتّى تحقّق القيمة المضافة وتكون أهمّ منبع للتنمية وتعبئة الموارد الذّاتية وتسهم بفاعلية في إنقاذ الاقتصاد.