سجّل المكتب التنفيذي الموسّع للاتحاد العام التونسي للشغل المجتمع، اليوم 21 ديسمبر 2022، برئاسة الأمين العام نور الدين الطبوبي “التدني الكبير لنسبة المشاركة في الانتخابات”، معتبرا أن ذلك “يفقدها المصداقية والشرعية ويؤكد بوضوح موقفا شعبيا رافضا الخيارات المكرسة إلى حد الآن، وعزوفا واعيا عن مسار متخبط لم يجلب للبلاد إلاّ مزيدا من المآسي والمآزق”.
وعبّر عن رفضه القطعي لـ “المحاولات اليائسة لبعض الأطراف فرض مواقفهم على الاتّحاد والتدخّل في قراراته ودفعه إلى الاصطفاف وراء أجنداتهم”.
وذكّر المكتب التنفيذي الموسّع بتحذيرات الاتّحاد من “الانزلاقات والانحرافات التي سقط فيها مسار التصحيح بدءً بالتغيير القسري للدستور في اتّجاه نظام حكم رئاسوي منغلق يشكّل تربة صالحة للاستبداد وحكم الفرد ومرورا بقانون انتخابي مسقط كرّس الإقصاء العروشيّة والقبليّة ووصولا إلى انتخابات لا لون لها ولا طعم”.
واعتبر اتّحاد الشغل، في هذا السياق، أنّ “خيار الحكومة حصر مصادر التمويل للميزانيّة العموميّة في القروض الخارجيّة هو سياسة خرقاء قتلت روح المبادرة وأهدرت إمكانيات التعويل على الموارد الذاتيّة ورهنت البلاد وأغرقتها في مزيد الديون”، على حدّ قوله.
وأدان اتّحاد الشغل بشدّة ما “أقدمت عليه الحكومة من قرارات تسخير لا قانونيّة ولا دستورية للأعوان وآخرها الهرسلة التي مارستها الإدارات العامة لكلّ من الديوان الوطني للطيران المدني والإذاعة والتلفزة التونسية ضدّ الأعوان وما تمارسه الحكومة من تجويع للعاملين ببعض المؤسّسات الإعلامية المصادرة على غرار إذاعة شمس ف.م وكاكتيس برود وغيرها ويعلن تصدّي النقابيات والنقابيين لهذه الانتهاكات بالطرق القانونية والنضالية”، وفق نصّ البيان.
وسجّل اتّحاد الشغل أيضا استفحال تدهور المقدرة الشرائية للتونسيات والتونسيين بسبب التهاب الأسعار وتفشّي الاحتكار وفشل الحكومة وخضوعها التام للوبيات في وضع سياسة واضحة ورؤية لمجابهة ندرة الأدوية والمواد الأساسية والمضاربة بالسلع والتلاعب بقوت التونسيين.
وجدّد المكتب التنفيذي الموسّع رفض الاتّحاد للقرارات المسرّبة من الدوائر الحكوميّة التي تستهدف أجور العمال وقوت عموم الطبقات الشعبية من خلال رفع الدعم والهرولة نحو التفويت في المؤسّسات العمومية والضغط التعسّفي على كتلة الأجور تنفيذا لتعليمات صندوق النقد الدولي التي جربتها بلدان كثيرة فأدّت إلى خرابها.
كما عبّر عن تنديده بسياسة التفرّد والمرور بقوّة التي تنتهجها الحكومة في إعداد الميزانيّة العموميّة لسنة 2023، محذّرا من التدابير اللاجتماعية التي تضمّنتها هذه الميزانية ويحمّل رئيس الدولة المسؤوليّة في صورة إمضاء مرسوم الميزانيّة على صيغته المسرّبة المعادية لعموم الشعب.
وندّد أيضا بسياسة المماطلة والتسويف والاستهانة التي تتوخّاها الحكومة إزاء مطالب القطاعات وتجاه تطبيق الاتّفاقيات المبرمة مع الاتحاد ويحمّلها المسؤولية كاملة في ما سيترتّب عن ذلك من توتير للوضع الاجتماعي.
نقاش حول هذا المنشور