اتحاد الشغل يطالب السلطة باطلاق سراح أنيس الكعبي ويدعو كافة النقابيين إلى التعبئة

أصدر المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل الذي انعقد اليوم غرة فيفري 2023 بصفة طارئة برئاسة الأمين العام نورالدين الطبوبي، بيانا بخصوص الإحتفاظ بالكاتب العام للنقابة الخصوصية للطرقات السيارة،أنيس الكعبي، مساء أمس الثلاثاء من طرف قوّات أمنية من مقرّ إقامته.

حيث نددت الالمنظمة الشغيلة بعمليّة الإيقاف التي قال إنها تمثّل ضربا للعمل النقابي وانتهاكا للحقوق النقابية وخرقا للاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف الدولة التونسية ولما ورد في دستور الجمهورية التونسية من فصول تنصّ على احترام الحريات النقابية وحقّ الاضراب.

هذا شدد المكتب التفيذي للاتحاج على رفضه المطلق لما رافق عملية الاعتقال التي خلقت حالة من الذعر والهلع والآثار السلبية على أفراد عائلة الأخ انيس الكعبي وتحميلنا المسؤولية الكاملة للتداعيات وما سينجرّ عنه إلى الجهات المسؤولة عن ذلك، وفق ماورد في البيان.

في المقابل، أكد أنّ الاضراب تمّ بناء على برقيّة قانونية مثلما تنصّ على ذلك الفصول الواردة بمجلّة الشغل.

هذا وحذر الاتحاد من عملية استهداف الحقوق والحريات النقابية خاصّة وأنّ عملية الإيقاف تمّت مباشرة بعد خطاب رئيس الجمهورية بثكنة العوينة الذي تضمّن تحريضا ضدّ حرية العمل النقابي والحقّ في الاحتجاجات السلمية، حسب تعبيره.

هذا ودعا اتحاد الشغل إلى إطلاق السراح الفوري لأنيس الكعبي وتحميل السلطة التنفيذية التداعيات التي ستنتج عن مثل هذه الممارسات وتنبّؤ بتواصل الاعتداءات على الحريات العامة والفردية وخاصّة حرية العمل النقابي.

كما دعا النقابيات والنقابيين وكافة الهياكل جهويّا وقطاعيا إلى التعبئة والاستعداد للدفاع عن الحقّ النقابي وحقّ الإضراب والحريات العامة والفردية بكلّ الأشكال النضالية المشروعة.

والجدير بالذكر أن موقع ” الشعب نيوز” التابع لاتحاد الشغل كا قد أعلن في وقت سابق  أنه تم مساء أمس الثلاثاء 31 جانفي 2023 إيقاف الكاتب العام لنقابة الطرقات السيارة أنيس الكعبي.

وأضاف الإيقاف تم على خلفية الإضراب المقرر من نقابة الطرقات السيارة يومي 30 و31 جانفي الجاري للمطالبة بتجديد اتفاقية لزمة استغلال الطريق السيارة أ1 حمام الأنف مساكن.

وللإشارة فإن أن رئيس الجمهورية قيس سعيد قال على هامش زيارة فجئية أداها أمس إلى مقر ثكنة الحرس الوطني بالعوينة:”إن الحق النقابي مضمون بالدستور لكن لا يمكن أن يتحول إلى غطاء لمآرب سياسيّة لم تعد تخفى على أحد”، حسب تعبيره.

هذا وشدّد سعيد على أن من يتولى قطع الطرق أو التهديد بذلك لا يمكن أن يبقى خارج دائرة المساءلة، وفق قوله.