عبّر المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل في بيان رسمي له اليوم الإثنين الـ 12 من ديسمبر 2022 “عن صدمته وتنديده بحجم ماوصفه بالمغالطات المفضوحة الواردة على ألسنة كلّ من محافظ البنك المركزي ووزيرة المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط بادّعائهم زورا، إنْ تلميحا أو تصريحا، مشاركة الاتحاد العام التونسي للشّغل في صياغة برنامج الحكومة المجهول أصلا لدى العامّة والخاصّة”.
وقد نفى الاتحاد نفيا مطلقا معرفته بما أبرمته الحكومة مع صندوق النقد الدولي في رده على تصريحات محافظ البنك المركزي ووزيرة المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط وجدّد مطالبته بحقّ الشعب والمنظّمات والأحزاب في الاطّلاع على العقود السرّية بين الحكومة والدوائر المالية العالمية كما أكد أنّه غير ملزم باتّفاقات لم يشارك فيها لا من بعيد ولا من قريب، وفق تعبير محرّر البيان.
كما جدّد رفضه رفع الدّعم والتفويت في المؤسّسات العمومية والضغط على كتلة الأجور وإثقال كاهل الأجراء بالضرائب واعلن تمسّكه برؤية تشاركية للنظر في إصلاح منظومتي الدعم والمؤسّسات والمنشئات العمومية، على قاعدة الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية وعلى القدرة الشرائية للشّغّالين بجميع أصنافهم ولعموم الشعب، وعلى ضمان ديمومة المؤسّسات وعموميتها. كما حذّر من كلّ إجراء أحادي من شأنه تأجيج الغضب الشعبي والاحتجاجات الاجتماعية.
وفي سياق متصل حذّرت المنظمة الشغيلة من تنقيح القانون عدد 9 لسنة 1989 (يتعلّق بالمساهمات بالمؤسسات العمومية) بشكل انفرادي، ودعا إلى التريّث في ذلك وإجراء حوار بنّاء يجعل من التنقيح أداة من الأدوات القانونية الفعّالة لإنقاذ المؤسّسات والمنشئات العمومية حتّى تحقّق القيمة المضافة وتكون أهمّ منبع للتنمية وتعبئة الموارد الذّاتية وتسهم بفاعلية في إنقاذ الاقتصاد، وفق البيان.
وهنا تجدر الإشارة إلى أن المكتب التنفيذي للاتحاد قد وجه مراسلتين للحكومة، على إثر ما أثاره اعتزامها تنقيح القانون عدد 9 لسنة 1989 المتعلق بالبمؤسسات العمومية والمنشآت من جدل وريبة من نوايا هذا التنقيح.
نقاش حول هذا المنشور