أعلن موقع الشعب النيوز التابع للاتحاد العام التونسي للشغل، أن المكتب التنفيذي للمنظمة الشغيلة قد وجه مراسلتين للحكومة، على إثر ما أثاره اعتزامها تنقيح القانون عدد 9 لسنة 1989 المتعلق بالبمؤسسات العمومية والمنشآت من جدل وريبة من نوايا هذا التنقيح.
إلى ذلك فقد طالب المكتب التنفيذي من الحكومة مده بمشروع مرسوم المتعلق بتنقيح القانون عدد 9 لسنة 1989 وإتمامه مصحوبا بشرح الأسباب.
هذا ودعا الاتحاد إلى مده بمشاريع الأوملامر التطبيقية التي يحيل إليها مشروع المرسوم باعتبارها تتعلق بنسائل جوهرية، كما دعا أيضا إلى انعقاد جلسات عمل في الغرض.
نقاش حول هذا المنشور