اتحاد الشغل يحذر من أي قرار ارتجالي يمس من الدعم أو يفرط في المؤسسات العمومية

دعا الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان له، إثر اجتماع مكتبه التنفيذي، اليوم الجمعة الـ11 من نوفمبر 2022، الحكومة إلى “مصارحة الشعب بما اتّفقت حوله، وبصفة أحادية، مع صندوق النقد الدولي”، معبّرا عن رفضه المطلق لأي قرار ارتجالي يمّس من الدعم أو يفّرط في المؤّسسات العمومية، وفق تعبيرهم.

هذا وأكدت المنظمة الشغيلة، استعدادها التام لـ “حوار تشاركي في هذين الملفين يقضي بإصلاح عادل ومنصف ويحّقق الأبعاد الاجتماعية المرجوة ويدفع إلى إنقاذ المؤسسات العمومية واستعادة دورها الريادي كرافعة اقتصادية خاصة في غياب الاستثمار الخاص الداخلي والخارجي”، حسب ما أورده نص البيان.

يشار إلى أن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، كان قد كشف في تصريح إعلامي له أمس الخميس الـ 10 من نوفمبر 2022، بأن إحدى الحكومات السابقة عرضت عليه في دار الضيافة أسعارا لبيع بعض المؤسسات العمومية، قائلا في هذا السياق ” وكأنني في سوق للبيع والشراء”، وفق تعبيره.

وتحدث الطبوبي عن وجود توجه منذ مدة لصناعة رأي عام موجه بخصوص التفويت في المؤسسات العمومية مؤكدا أن أصحاب هذا التوجه والداعين له يريدون مؤسسات بعينها كالموانئ ووكالة التبغ والوقيد والقطاع البنكي والنفط.

واعتبر الطبوبي  أن التفويت في المؤسسات العمومية حق أريد به باطل، مشددا على انفتاح الاتحاد على إصلاح المؤسسات العمومية حالة بحالة شريطة ديمومتها العمومية على أن يكون ذلك بكل شفافية وفق تعبيره.

وكان الأمين العام للمنظمة الشغيلة، قد أكد في كلمة له أن الحكومة اتفقت مع صندوق النقد الدولي بالتفويت في بنك الاسكان والوكالة الوطنية للتبغ والوقيد.

وكان رئيس الجمهورية، قيس سعيد، أكد لدى استقباله أمس الأربعاء الـ 9 من نوفمبر 2022 بقصر قرطاج، رئيسة الحكومة، نجلاء بودن، على عدم التفويت في المؤسسات العمومية والمنشآت.

حيث تطرق رئيس الجمهورية إلى الوضع العام في البلاد، والتوازنات المالية للدولة، مؤكدا حرصه على مقاربة هذه القضايا مقاربة جديدة تقوم على العدل والانصاف وعلى عدم تخلي الدولة عن دورها الاجتماعي، مشيرا إلى أن الحل الناجع يجب أن ينطلق من إرادة الشعب، ولن يكون هناك تفريط، كما يدعي البعض، في المؤسسات والمنشآت العمومية.

وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة نصر الدين النصيبي، قد أكد في تصريح إعلامي له يوم الخميس الـ 3 من نوفمبر 2022، لدى إشرافه على افتتاح مجالس التجديد لدعم المبادرة و المؤسسات الناشئة، أن برنامج الاصلاحات الذي قدمته الحكومة لصندوق النقد لم يتضمن التفويت في بعض مؤسسات العمومية، قائلا: “ليس لدينا خطة لبيع المؤسسات العمومية ومتشبثون بها وأوليتنا الإصلاح ” حسب تعبيره.

وفي سياق متصل، أشار النصيبي إلى أن الحكومة التونسية ستدرس وضعية المؤسسات العمومية حالة بحالة ليتم لاحقا تقديم مجموعة من المقترحات، مؤكدا أن أولية الحكومة اصلاح جميع هذه المؤسسات.