اتحاد الشغل: تقدمنا بمقترحات حول قانون المالية و الحكومة لم تأخذها في الاعتبار

قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، منعم عميرة، على هامش “ندوة حول قانون المالية 2023” انتظمت اليوم الخميس الـ 5 من جانفي 2023، بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بمدنين في إطار أشغال المجلس الجهوي للاتحاد، إن “قانون المالية 2023 لا يلبي طموحات المواطن الذي ارهقه ارتفاع الأسعار وتدهورت مقدرته الشرائية كما يحمل عدة اجراءات من شانها ان تؤثر سلبا على الشعب التونسي وعلى الاجراء وخاصة منها رفع الدعم”.

وأضاف في تصريح اعلامي إن “لدى اتحاد الشغل عدة تحفظات حول هذا القانون وقدم عديد البدائل والمقترحات للحكومة التي لم تاخذها في الاعتبار ولم تدرجها ضمن قانون المالية”.

وأشار المسؤول النقابي إلى أن من بين هذه المقترحات عدم المساس من الدعم، وتوجيهه الى كل الاجراء في القطاعات العمومية والخاصة بالنظر الى اهتراء مقدرتهم الشرائية.

واعتبر إن “ميزانية 2023 تبقى مبنية على فرضيات وهمية ويعتبر تحقيقها غاية لا تدرك، خاصة في ما يتعلق بقرض صندوق النقد الدولي”، وفق تصريحه. 

وكانت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، قد أكدت على هامش ندوة صحفية عقدتها رئاسة الحكومة في الـ 26 من ديسمبر 2022، أن إعداد قانون مالية 2023 تم بعد استشارة مختلف المنظمات من بينها الاتحاد العام التونسي للشغل وعمادة المحامين.

وفي ردها على سؤال أحد الصحفيين نفي الاتحاد لوجود أي تشاور واعتبار عمادة المحامين قانون المالية خطيرا جدا، شددت الوزيرة على أنه تم التشاور مع كل المتدخلين والمنظمات، وقالت إن ذلك موثق من ذلك لقاء مع عميد المحامين.

إلى ذلك كذب الطبوبي تصريحات وزيرة المالية قئلا في هذا الصدد: “إن لم تستح فقُلْ ما شئت”، وفق تعبيره.

وكان المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل قد عبر في بيان رسمي له الإثنين الـ 12 من ديسمبر المنقضين “عن صدمته وتنديده بحجم ماوصفه بالمغالطات المفضوحة الواردة على ألسنة كلّ من محافظ البنك المركزي ووزيرة المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط بادّعائهم زورا، إنْ تلميحا أو تصريحا، مشاركة الاتحاد العام التونسي للشّغل في صياغة برنامج الحكومة المجهول أصلا لدى العامّة والخاصّة”.

وقد نفى الاتحاد نفيا مطلقا معرفته بما أبرمته الحكومة مع صندوق النقد الدولي في رده على تصريحات محافظ البنك المركزي ووزيرة المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط وجدّد  مطالبته بحقّ الشعب والمنظّمات والأحزاب في الاطّلاع على العقود السرّية بين الحكومة والدوائر المالية العالمية كما أكد أنّه غير ملزم باتّفاقات لم يشارك فيها لا من بعيد ولا من قريب، وفق تعبير محرّر البيان.

كما جدّد رفضه رفع الدّعم والتفويت في المؤسّسات العمومية والضغط على كتلة الأجور وإثقال كاهل الأجراء بالضرائب واعلن تمسّكه برؤية تشاركية للنظر في إصلاح منظومتي الدعم والمؤسّسات والمنشئات العمومية، على قاعدة الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية وعلى القدرة الشرائية للشّغّالين بجميع أصنافهم ولعموم الشعب، وعلى ضمان ديمومة المؤسّسات وعموميتها. كما حذّر من كلّ إجراء أحادي من شأنه تأجيج الغضب الشعبي والاحتجاجات الاجتماعية.