أذنت النيابة العمومية لفرقة الشرطة العدلية بمنطقة سوسة المدينة بمباشرة الأبحاث وتفتيش شقّة بجهة بوحسينة كان يتردد عليها مجموعة من الاجانب تشرف عليهم إمرأة تحمل جنسية أوروبية، ليتم حجز 11 حاسوبا مكتبيّا وايقاف 9 أشخاص بيهم 5 اجانب.
ووفق ما نقلت إذاعة موزاييك عن الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائية سوسة 1 وسام الشريف فإن المشرفة على الشقة كانت تستغلها، وفق اقوالها، كمركز نداء يُعنى بشؤون المهاجرين غير النظاميين بدولة أوروبية وتتولى العمل عن طريق محاميين لتسوية وضعيتهم في تلك الدولة، اضافة الى أنها كانت توظف معها أجانب من إفريقيا جنوب الصحراء ومن دولة مجاورة وتونسيين و تعمل بطريقة مخالفة للقانون.
ووجهت للمعنيين بهذا الملف تهم تتمحور حول تكوين وفاق قصد الاعتداء على الأملاك والأشخاص والتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي بقصد التجسس وذلك بمحاولة المس من سلامة التراب التونسي و الدخول والاقامة بالبلاد التونسية دون شروط القانونية و الانضمام إلى جماعة غير وطنية قصد إرتكاب جرائم الاتجار بالأشخاص وتعمد إرتكاب جرائم غسيل الأموال في إطار وفاق مع استغلال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مواجهة بعضهم بعضا وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي.
اضافة الى تهم أخرى حول تعمد ارتكاب تدليس من شأنه إلحاق ضرر وذلك بإدخال بيانات معلوماتية، أو تغييرها، أو فسخها، أو إلغائها، وترتب عن هذا التدليس إنشاء بيانات غير صحيحة قصد اعتمادها كما لو كانت صحيحة و تعمد بدون وجه حق، استخدام وسائل فنّية لاعتراض بيانات اتصال بمناسبة إرسال غير موجه للعموم داخل نظام معلومات أو انطلاقا منه أو في اتجاهه بما في ذلك ما ينبعث من نظام المعلومات من إشعاعات جانبية ناقلة لبيانات الاتصال وتعمد النفاذ والبقاء بكامل نظام معلومات دون وجه حق وتعمد إنتاج و بيع و توريد و توزیع و توفير، وعرض والحيازة بقصد الحصول على جهاز و برنامج معلوماتي و بيانات معلوماتية صُمّم و طوّع بغرض ارتكاب الجرائم المنصوص عليه بمرسوم الاتصالات لسنة 2022 و تعمد النفاذ إلى المعطيات المخزنة بنظام معلومات و جمع بيانات حركة اتصالات و اعتراض محتوى الاتصالات ونسخها وتسجيلها في غير الأحوال المسموح بها قانونا و دون احترام الموجبات القانونية و تعمد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال ، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان وعدم الإعلام عن إيواء أجنبي والمشاركة في ذلك.
نقاش حول هذا المنشور