احتفظ أعوان الفرقة المركزية لمكافحة الجرائم المالية المتشعبة بالحرس الوطني بالعوينة بمسؤولة بجمعية تعنى بالمهاجرين.
وتم الاحتفاظ بإذن من النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي بتهم ارتكاب جرائم مالية، وفق ما أوردت اذاعة موزاييك عبر موقعها اليوم.
جدير بالذكر أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت قد أذنت بفتح أبحاث في حق عدد من الجمعيات والمنظمات التي تعنى بشؤون اللاجئين والأجانب وذلك من أجل شبهات تبييض الأموال والفساد المالي.
وتقرّر اثر ذلك تعهيد الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة وادارة الشرطة العدلية بالقرجاني بمباشرة تلك الأبحاث.
يشار الى ان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد انتقد دور عدد من الجمعيات في كلمة له أمس الإثنين لدى اشرافه على مجلس الأمن القومي.
نقاش حول هذا المنشور