تقدم اليوم السبت 3 أوت 2024 ستّة أعضاء من هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي الى مقر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لايداع ملف ترشحها للانتخابات الرئاسية 2024.
ونقلت وسائل اعلام متطابقة انه تم تقديم ملف ترشح موسي دون التزكيات المطلوبة مع تقديم تبرير حول ذلك، اضافة الى وصل في البطاقة عدد 03.
وكان الحزب الدستوري الحر قد أصدر بلاغا أمس الجمعة أكد من خلاله أنّ “إقصاء رئيسته عبير موسي من الإنتخابات الرئاسية يشكّل عمليّة اضطهاد جماعي لفئة معيّنة من الشعب من أجل أفكارها و إنتمائها السياسي وهي جريمة ضدّ الإنسانيّة موجبة لتتبع مرتكبيها أمام المحكمة الجنائيّة الدوليّة و سيقوم الحزب بكافة الإجراءات القانونيّة في الغرض”.
وأدان الدستوري الحر ما أسماه ب “العودة إلى مربع الإقصاء السياسي الذي تمّ إعتماده في سنة 2011 والذي أدّى إلى إرساء منظومة حكم هجينة وعرجاء سرعان ما ثبت فشلها بعد سنوات قليلة وتسببت في أضرار جسيمة للبلاد على كافة المستويات”، مؤكّدًا أنّ “إقصاء عبير موسي يتجاوز شخصها ليستهدف كافة قيادات و إطارات وهياكل وقواعد الحزب، و الفئات الشعبيّة الواسعة المساندة لترشحها والملتفة حول البرنامج الوطني الذي يحمله الحزب و يمثّل هذا الإقصاء مصادرة واضحة لإرادة فئة من الناخبين وحرمانا لهم من إختيار من يمثلهم في الحكم عبر انتخابات ديمقراطيّة تنافسية مطابقة للمعايير الدوليّة”.
كما أكد الحزب أنّ “هيئة الدفاع ستقدّم ملف ترشيح رئيسة الحزب عبير موسي منقوصا من الوثائق التي تمّ منعها بفعل الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات والجهات الإداريّة لتوثق عمليّة الإقصاء وتحمّل المسؤوليّة لمرتكبيها وستقوم بالطعن في أي قرار تتخذه الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات بخصوص ملف الترشح”.
وأعلن الدستوري الحر، أنّ “ثلة من قياداته النسائيّة ستدخل في إضراب جوع جماعي تضامنا مع رئيسة الحزب عبير موسي التي تخوض إضراب جوع منذ 29 جويلية 2024 إحتجاجا على إنتهاك حقوقها المدنيّة والسياسيّة والعنف السياسي والمادي والمعنوي المسلّط عليها فضلا على الإستهداف والتنكيل الذي تتعرّض له داخل السجن”.
وأشار الحزب إلى أنّه “سينظّم وقفة إحتجاجيّة أمام وزارة المرأة بمناسبة إحياء العيد الوطني للمرأة وذلك يوم الثلاثاء 13 أوت 2024 تنديدا بالتراجع غير المسبوق لمكانة المرأة بالمؤسسات المنتخبة وإقصاء المرأة التي تتمتّع بحظوظ جديّة في المنافسة على الترشح للإنتخابات الرئاسيّة بتوظيف المؤسسة القضائيّة والهيئة العليا المستقلة للإنتخابات وتضامنا مع النساء السجينات من أجل آرائهنّ ومشاركتهنّ في الفضاء العام”، حسب نص البلاغ.
نقاش حول هذا المنشور