أفادت وزارة المالية في بلاغ لها ان الوزيرة سهام البوغديري نمصية اشرفت ظهر أمس الخميس بمقرّ الوزارة، على موكب إمضاء إتّفاقية قرض مجمع بالعملة لدى 16 مؤسسة بنكية محلية بمبلغ جملي يعادل 570 مليون دينار (156 مليون اورو + 16 مليون دولار).
وبيّنت وزيرة المالية خلال هذا اللقاء أنّ هذه الاتفاقية تندرج ضمن تعبئة موارد الاقتراض لتمويل ميزانية الدّولة المبرمجة ضمن قانون الماليّة لسنة 2024، مشيرة إلى أنّ هذا القرض يعدّ شكلا من أشكال التمويل الملائم من حيث مدة السداد والكلفة ويساهم في استقرار احتياطي العملة.
وثمّنت الوزيرة ما أبدته البنوك التونسيّة من تفاعل إيجابي من خلال المساهمة في تعبئة هذا القرض، مؤكدة على الدور المحوري الذي يضطلع به القطاع المالي والمصرفي في تمويل الاقتصاد ودعم نسق الحركة الاقتصادية، وفق نص البلاغ.
وأكّد ممثلو القطاع البنكي، من جهتهم على استعدادهم المتواصل لدعم مجهود الدّولة في التعويل على الذات من خلال تعبئة موارد داخلية لسد حاجيات التمويل التي تم ضبطها بقانون المالية لسنة 2024 وتحقيق الاستقرار على كل المستويات والمساهمة في المحافظة على التوازنات الماليّة للدّولة، حسب نص المصدر ذاته.
ويحذر خبراء من انتهاج هذه السياسة في التداين نظرا لخطرها على التوازنات المالية والسيولة والحاقها اضرابا بقطاعات حيوية على غرار الاستثمار والمشاريع.
نقاش حول هذا المنشور