صرحت المديرة العامة للإصلاحات والدراسات المستقبلية والإدارية برئاسة الحكومة،، ألفة الصولي، أن مشروع الأمر الذي يتعلّق بتنقيح وإتمام الإطار العام للعلاقة بين الهياكل العموميّة والمتعاملين معها يهدف إلى تقليص الوثائق الإدارية، خاصة ما يتعلق بإجراءات التعريف بالإمضاء والنسخ المطابقة للأصل.
وخلال تدخلها على موجات الإذاعة الوطنية يوم 08 جانفي 2025، أوضحت الصولي أن مشروع المرسوم ينص على تقليص بنسبة 38% في الوثائق المتعلقة بالتعريف بالإمضاء، وبنسبة 42% في الوثائق المتعلقة بالنسخ المطابقة للأصل.
وأضافت الصولي أن الوثائق التي سيتم إلغاء النسخ المطابقة للأصل فيها تشمل الشهادات العلمية، شهادات الحضور، الشهادات المدرسية، والوثائق التي تحتوي على أختام إلكترونية. أما بالنسبة للتعريف بالإمضاء، فسيتم التخلي عن هذه الإجراءات بالنسبة لكراسات الشروط.
وأكدت أيضاً أن الإدارة العمومية لن تطلب من المستخدمين تقديم وثائق سبق تقديمها سابقاً أو منتجة من قبل هياكل أخرى، أو التي يمكن تبادلها عبر منصة الترابط البيني بين الإدارات.
وأشارت المسؤولة إلى أنه في حالات استثنائية، سيستمر طلب التعريف بالإمضاء والنسخ المطابقة للأصل، خاصة لأسباب مرتبطة بالإثبات أثناء النزاعات القضائية والحفاظ على حقوق الأفراد.
وأوضحت ألفة الصولي إلى أنه يتم إصدار ملحق يتضمن الحالات التي يتم فيها تبادل الوثائق خاصة المطلوبة بكثافة من قبل الإدارة
نقاش حول هذا المنشور