أعلنت وزارة العدل اليوم الإثنين 23 جانفي، أنه تقرر إعفاء مدير عام ديوان مساكن القضاة وأعوان وزارة العدل من مهامه، وإنهاء إلحاقه بالوزارة.
وكانت وزيرة العدل ليلى جفال قد أدت يوم الخميس 19 جانفي، زيارة غير معلنة لديوان مساكن القضاة وأعوان وزارة العدل، حيث أكدت على ضرورة حسن التصرف في الرصيد العقاري للديوان والعمل على تدعيمه وتحسين المردودية في مستواه، من خلال وضع برامج وآليات وصيغ جديدة من شأنها أن توسع من قاعدة الانتفاع بما يقدمه الديوان من خدمات سكنية.
كما أذنت بتنفيذ إجراءات مستعجلة تتمثل في:
-تكوين فريق عمل مشترك يتولى حصر المستغلين للشقق و تحيين المعطيات ومدى مطابقتها للقانون مع معاينة الحالة المادية للبنايات التي تستحق الصيانة العاجلة
• الشروع في عملية تحيين الرصيد العقاري المعد للكراء و وضع دليل إجراءات يتضمن معايير موضوعية وشفافة في إسناد المساكن و إقرار مبدأ دورية استغلال المساكن المؤجّرة.
• تحيين تركيبة وطريقة عمل اللجنة المكلفة بالكراء و التفويت ودعم الرصيد العقاري.
• تركيز منظومة معلوماتية دقيقة وشفافة لمتابعة الرصيد العقاري المعد للكراء أو للتفويت ورقمنة الخدمات.
• إقرار مبدأ دورية استغلال المساكن المعدة للكراء لضمان أكثر مردودية ونجاعة في إسداء الخدمات.
• إعداد برنامج لتطوير خدمات الديوان والانطلاق بداية من شهر فيفري القادم في تعميم استمارات استقصائية و استبيان رغبات المنتفعين من قضاة و أعوان الوزارة في مجال السكن.
نقاش حول هذا المنشور