تنفّذ الجامعة العامة للصحة إضرابا يوم 23 جانفي الجاري بقطاع الصحة الخاص وذلك للمطالبة بإصدار الملاحق التعديلية للزيادة في في الأجور السنوات 2022 و2023 و2024.
وجاء في برقية تنبيه بإضراب وجهتها جامعة الصحة إلى كل من رئاسة الحكومة ووزارة الصحة ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، أن خطوة الإضراب تأتي بعد استنفاذ كل مساع الصلح عبر المراسلات.
وأشارت إلى أن الإضراب بحال تنفيذه سيشمل مؤسسات القطاع الصحي الخاص، بما في ذلك الصيدليات الخاصة ومؤسسات توزيع الأدوية بالجملة والمصحات الخاصة ومصحات تصفية الدم .
ويُستثنى من الإضراب تأمين الخدمات الاستعجالية، موضحة أن أعوان الصحة بالقطاع الخاص سيقومون بحمل الشارة الحمراء في المؤسسات المذكورة للمطالبة بالزيادة في الأجور للسنوات الثلاث الماضية.
نقاش حول هذا المنشور