تضمنت مذكرة التفاهم التي تم توقيعها أمس لدى زيارة رئيسة الحكومة الايطالية جورجيا ميلوني والوفد المرافق لها الى تونس، تضمنت إحداث لجنة قيادة مشتركة تونسية إيطالية للتعليم العالي والبحث العلمي تهدف إلى وضع خطة عمل لتنفيذ ومتابعة أنشطة التعاون.
وتهدف اللجنة التي نصّت عليها مذكرة التفاهم التي وقّعها كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، منصف بوكثير ونظيرته الإيطالية آنا ماريا بيرنيني بقصر قرطاج، تهدف الى تحديد مجالات التعاون ذات الأولوية المشتركة للبلدين وصياغة السياسات والتوجيهات في مجالات التعليم العالي والعلوم والابتكار والتكنولوجيا بالاضافة الى تقييم أنشطة التعاون السابقة والحالية والتخطيط للأهداف المستقبلية.
كما تهدف مذكرة التفاهم إلى مزيد تعزيز التعاون في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي بين وزارتي التعليم العالي التونسية والايطالية من خلال إحداث برامج و مشاريع علمية وبحثية مشتركة.
ويتمثل الهدف الاسمى، وفق ما اوردت وات، في تشجيع التعاون بين مؤسسات التعليم العالي والمؤسسات البحثية وتبادل المعلومات والآراء حول السياسات العلمية والتكنولوجية الى جانب دعم وتعزيز البحث الأكاديمي وتدريس اللّغات والآداب والثقافات والتاريخ في البلدين.
كما تنص المذكرة على تعزيز التعاون المباشر بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في البلدين وتنفيذ وإجراء مشاريع مشتركة بين مؤسّسات التعليم العالي والمؤسسات البحثية والمؤسسات الاقتصادية في مجالات البحث والابتكار ونقل التكنولوجيا الى جانب تعزيز التعاون المشترك في البرامج المتعدّدة الأطراف ذات الصلة مثل البرامج الأوروبية على غرار PRIMA، Horizon Europe، Erasmus+.
يذكر أن وكالة “رويترز” كانت قد نقلت أمس الاربعاء 17 افريل 2024 عن مسؤول بمكتب رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني تاكيده أن إيطاليا ستقدم إلى تونس تمويلات حكومية نقدية وتسهيلا ائتمانيا بقيمة إجمالية تبلغ 105 ملايين اورو (111.7 مليون دولار)، وذلك في إطار جهود روما لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الأفريقية والحد من الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.
ونقلت الوكالة عن المسؤول توضيحه ان روما عرضت على تونس تمويلات حكومية نقدية بقيمة إجمالية تبلغ 50 مليون اورو في إطار عدة اتفاقيات تهدف لمساعدتها على تعزيز مشاريع كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة.
واشار ذات المصدر الى أن هناك اتفاقية منفصلة تنص على تسهيل ائتماني بقيمة 55 مليون اورو تهدف إلى دعم الشركات التونسية الصغيرة والمتوسطة.
نقاش حول هذا المنشور