إحداث فريق ميداني تونسي ليبي يُعنى بمراقبة الحركة بمعبر راس جدير

أفادت وزارة الداخلية في بلاغ لها أن الوزير كمال الفقي استقبل اليوم 09 أوت 2023 بمقر الوزارة نظيره الليبي عماد الطرابلسي وذلك بحضور ثلّة من الإطارات السامية من الجانبين.

وتمّ بالمناسبة عقد جلسة عمل للنظر في جملة من الملفات الأمنية المشتركة أبرزها ملف مكافحة الهجرة غير النظامية وسبل تذليل الصعوبات قصد تسهيل الخدمات المسداة بالمعبر الحدودي راس اجدير، ومناقشة التحديات الأمنية المشتركة في سبيل تحقيق الأهداف المرجوّة. 
 

وقد اتفق الطرفان على ضرورة مزيد التنسيق والتعاون الثنائي في المجال الأمني بما يعكس علاقة الأخوّة الحقيقية بين الشعبين وعراقة الشراكة التي تجمع البلدين الشقيقين، خاصّة في مجال تبادل المعلومات والتكوين ومكافحة الجريمة المنظمة، وفق نص البلاغ. 

كما تمّ خلال الجلسة الإشارة إلى أهمية ملف المهاجرين الأفارقة من دول الساحل وجنوب الصحراء وما له من تداعيات على البلدين والحدّ من تدفقهم على الحدود، الأمر الذي يحتّم تظافر الجهود والتنسيق المشترك لإيجاد الحلول الكفيلة التي من شأنها مراعاة المصلحة العليا للبلدين، ودعوة المنظمات الدولية إلى معاضدة مجهودات الدولة والهلال الأحمر التونسي في تقديم الدعم الانساني وعدم التردّد في القيام بواجبها تجاه المهاجرين والإحاطة بهم.       

هذا، وقد تمّ خلال جلسة العمل الاتفاق على إحداث فريق ميداني مشترك يعنى بمراقبة سير الحركة بالمعبر الحدودي راس اجدير ورفع المقترحات الجديّة بكلّ المسائل المتعلّقة به قصد تطبيقها على أرض الواقع لتيسير مرور المسافرين من الجانبين، كما دعا الطرفان إلى ضرورة تدعيم عمل اللجنة الأمنية المشتركة الدائمة ومواصلة عقد الجلسات التنسيقية المشتركة لمزيد توطيد العلاقات الثنائية والدفع بها إلى أرقى المستويات، حسب المصدر ذاته. وتمّ بالمناسبة عقد جلسة عمل للنظر في جملة من الملفات الأمنية المشتركة أبرزها ملف مكافحة الهجرة غير النظامية وسبل تذليل الصعوبات قصد تسهيل الخدمات المسداة بالمعبر الحدودي راس اجدير، ومناقشة التحديات الأمنية المشتركة في سبيل تحقيق الأهداف المرجوّة. 

وقد اتفق الطرفان على ضرورة مزيد التنسيق والتعاون الثنائي في المجال الأمني بما يعكس علاقة الأخوّة الحقيقية بين الشعبين وعراقة الشراكة التي تجمع البلدين الشقيقين، خاصّة في مجال تبادل المعلومات والتكوين ومكافحة الجريمة المنظمة، وفق نص البلاغ. 

كما تمّ خلال الجلسة الإشارة إلى أهمية ملف المهاجرين الأفارقة من دول الساحل وجنوب الصحراء وما له من تداعيات على البلدين والحدّ من تدفقهم على الحدود، الأمر الذي يحتّم تظافر الجهود والتنسيق المشترك لإيجاد الحلول الكفيلة التي من شأنها مراعاة المصلحة العليا للبلدين، ودعوة المنظمات الدولية إلى معاضدة مجهودات الدولة والهلال الأحمر التونسي في تقديم الدعم الانساني وعدم التردّد في القيام بواجبها تجاه المهاجرين والإحاطة بهم.       

هذا، وقد تمّ خلال جلسة العمل الاتفاق على إحداث فريق ميداني مشترك يعنى بمراقبة سير الحركة بالمعبر الحدودي راس اجدير ورفع المقترحات الجديّة بكلّ المسائل المتعلّقة به قصد تطبيقها على أرض الواقع لتيسير مرور المسافرين من الجانبين، كما دعا الطرفان إلى ضرورة تدعيم عمل اللجنة الأمنية المشتركة الدائمة ومواصلة عقد الجلسات التنسيقية المشتركة لمزيد توطيد العلاقات الثنائية والدفع بها إلى أرقى المستويات، حسب المصدر ذاته.