أفادت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بلاغ لها أن قاضي التحقيق عدد 23 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قرر يوم 13 نوفمبر 2023 توجيه تهم “التحريض” و “الانضمام إلى وفاق إرهابي” و “ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة” إلى مدير تحرير موقع “انحياز” غسان بن خليفة و إبقائه في حالة سراح بعد مثوله أمامه وإمضاءه قرار ختم البحث .
وقد تم سماع بن خليفة الأسبوع المنقضي حول التهم الموجهة اليه، حيث كانت الدعوى قد أثيرت في حق بن خليفة منذ أكثر من سنة حول تدوينة نشرتها إحدى الصفحات التي لا علاقة له بها اعتبرها القضاء جريمة إرهابية وكانت الفرق الأمنية المختصة قامت بكل الاختبارات المطلوبة، كما أن بن خليفة أكد عدم وجود أي علاقة له بالصفحة في أكثر من مناسبة، وفق بلاغ النقابة.
وقد تم الاحتفاظ بالمتهم الرئيسي في القضية لأكثر من 14 شهر والذي نفى خلال عمليات البحث والتحقيق وجود أي علاقة للصحفي بالصفحة.
نددت النقابة الوطنية للصحفيين بالإحالات المتكررة للصحفيين على قطب مكافحة الإرهاب وتعتبرها انتهاكا خطيرا لحرية العمل الصحفي، وتدعو النقابة دائرة الاتهام بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب إلى مراجعة هذا القرار الذي ينتهك جوهر حرية التعبير وتدعوها إلى تطبيق التشريعات الجاري العمل بها في تنظيم قطاع الصحافة وهي المرسوم 115.
وإعتبرت النقابة إحالة الصحفي غسان بن خليفة على القضاء بهذه التهم انتكاسة جديدة لحرية الصحافة في تونس بعد أن تم سجن الزميل الصحفي خلفية القاسمي والحكم عليه بالسجن خمس سنوات وإيداع الصحفية شذى الحاج مبارك السجن في تهم مماثلة وايداع الزميل ياسين الرمضاني السجن في قضية أخرى.
كما أفادت النقابة في بلاغها أن قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال أصبح سيفا مسلطا على رقاب الصحفيين وضربا لحرية التعبير في تونس وتدعو المحاكم التونسية إلى إيقاف العمل به في ملاحقة الصحفيين والمعبرين، حسب نص البلاغ.
نقاش حول هذا المنشور