أول تعليق من سعيد على اقتحام دار المحامي

علق رئيس الجمهورية قيس سعيّد لدى استقباله، ظهر أمس الأربعاء 15 ماي 2024 بقصر قرطاج، ليلى جفال، وزيرة العدل، لأول مرة على حوادث اقتحام دار المحامي وايقاف عدد نن المحامين.

واعتبر سعيد في بلاغ نشرته صفحة الرئاسة على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك أنه لا أحد فوق القانون والجميع متساوون أمامه.
 

واضاف رئيس الدولة أنه لا وجود إطلاقا لأي مواجهة مع المحامين كما يتم الترويج لذلك، فكما أن حقّ التقاضي مضمون فإن حقّ الدفاع بدوره مضمون كما ينصّ على ذلك الفصل 124 من الدستور، وفق منطوق نص البلاغ. 

كما جاء في البلاغ أن “رئيس الجمهورية ذكّر في هذا الإطار بالمواقف التي حفظها التاريخ لعدد من المحامين التونسيين قبل استقلال وإثره، مشيرا إلى أن المحامي ليس فوق القانون والهيئة الوطنية للمحامين لم تتردّد في كثير من الأحيان في إحالة عدد من المحامين على مجلس التأديب وتسليط العقوبات التي ارتأتها على كل من أخلّ بواجباته وبشرف المهنة.”

وأوضح رئيس الدولة أن ما حصل خلال الأيام الأخيرة لا يتعلّق أبدا بسلك المحاماة بل بمن تجرّأ وحقّر وطنه في وسائل الإعلام بل ورذّله وبمن اعتدى بالعنف على ضابط أمن، فمن يُحقّر وطنه ومن ارتكب جريمة الاعتداء على موظف حال مباشرته لوظيفه لا يُمكن أن يبقى خارج دائرة المساءلة والجزاء. فإذا كنا لا نقبل بأن يتم المس بوطننا ورموزه من الخارج فإننا لا نقبل بتحقير بلادنا من باب أحرى من الداخل.

وأضاف سعيد بأن الدولة التونسية محمول عليها، كما ينصّ على ذلك الفصل 36 من الدستور، أن توفّر لكل سجين الحق في معاملة إنسانية تحفظ كرامته.

وأشار رئيس الدولة إلى أن من يُرذّل وطنه في الداخل يجد من يحميه من دوائر رسمية وغير رسمية في الخارج. كما أشار، أيضا، إلى أنه يتم التركيز على شخص أو شخصين في حين أنه تمّ يوم أول أمس بإذن من النيابة العمومية الاحتفاظ بمحام بتهمة المشاركة في وفاق إرهابي وتبييض للأموال فضلا عن العديد من التهم الأخرى. فلماذا لم يُثر حوله أي جدل؟ والمحاماة سلك أشرف من أن ينتمي إليه من يُحقّر وطنه أو يعتدي بالعنف على ضابط أمن، حسب نص البلاغ. 

كما أوضح رئيس الجمهورية أن دار المحامي توجد فوق التراب التونسي ولا تخضع لنظام لا إقليمية حتى يتحصّن بها أحد ويُردّد بأنه تم اقتحامها، فما حصل تم في إطار احترام كامل للقانون التونسي الضامن للمساواة وللحقّ في محاكمة عادلة.

سعيد يدعو الخارجية الى ابلاغ السفراء الاجانب رفضها التدخل في شؤونها الداخلية: 

كما انتقد سعيد في بلاغ آخر نشرته صفحة الرئاسة على التعليقات الخارجية التي صدرت مؤخرا عن فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي حول حملة الايقافات الأخيرة واقتحام دار المحامي. 

واستقبل سعيّد في هذا الاطار منير بنرجيبة، كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، وكلّفه بدعوة عدد من السفراء الأجانب المعتمدين ببلادنا لإبلاغهم احتجاج تونس على التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية. 

 وذكر سعيد في هذا الإطار، بما ورد في توطئة الدستور بأن الشعب التونسي يرفض أن يتدخل أحد في شؤونه الداخلية. 

وقال سعيد في فيديو نشرته صفحة الرئاسة أن تونس لم تتدخل في شؤون الدول التي سحل فيها الطلاب وسحبت شهائدهم العلمية بسبب دعمهم لفلسطين وان بلادنا ترفض اية تدخل في شأنها الداخلي. 

حملة ايقافات في الفترة الاخيرة: 

يذكر ان بلادنا شهدت حملة ايقافات في الفترة الأخيرة انطلقت بايقاف سنية الدهماني اثر اقتحام قوات امنية لدار المحامي بباب بنات، ثم اصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه على خلفية تصريح اعلامي. 

كما تم في ذات اليوم ايقاف الاعلاميين مراد الزغيدي وبرهان بسيس واصدار بطاقتي ايداع بالسجن في حقهما امس، وقد تم التوقيف بناء على المرسوم 54 وفق ما افادت به هيئة الدفاع. 

وتواصلت عمليات الايقاف الى حدود يوم الاثنين اين تم اقتحام دار المحامي ثانية وايقاف المحامي مهدي زقروبة ثم اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حقه امس.