أهم ما جاء في زيارة وزير الداخلية إلى إيطاليا

خلال لقائهما يوم أمس الأربعاء في روما، أكد وزير الداخلية، خالد نوري، ونظيره الإيطالي، ماتيو بيانتيدوزي، عزمهما على تعزيز مكافحة الاتجار بالمهاجرين.

وشدد المسؤولان على ضرورة اعتماد نهج منسق بين الدول المعنية بالهجرة غير النظامية لمواجهة هذه الظاهرة وتعزيز العودة الطوعية للمهاجرين إلى بلدانهم الأصلية في ظروف كريمة وآمنة.
 

وسلطت المناقشات الضوء على الحاجة الملحة لإيجاد حلول عملية لضبط الحدود والحد من أنشطة الشبكات الإجرامية المتورطة في تهريب المهاجرين.

وأشاد الوزيران بالتقدم المحرز من خلال فرق العمل المشتركة، والتي ساهمت في تحقيق إنجازات ملموسة في مجال المراقبة البحرية والحد من عمليات العبور غير الشرعية.

تعزيز القدرات التشغيلية

ومن بين التدابير الرئيسية التي تم تناولها، اتفاق الطرفان على تكثيف الجهود لتحديث البنية التحتية والمعدات الخاصة بالقوات البحرية التونسية، مع تحسين آليات المراقبة التكنولوجية. وتم التركيز بشكل خاص على تبادل المعلومات بين البلدين، مما يسمح برد سريع على محاولات العبور غير الشرعية.

كما اتفق الجانبان على تنظيم تدريبات مشتركة ونقل المهارات التقنية حيث تندرج هذه الجهود في إطار ديناميكية تعاون مستدامة تهدف إلى تعزيز الأمن البحري في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

مسؤولية مشتركة

إلى جانب القضايا الأمنية، شدد الوزيران على أهمية معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية عبر استثمارات تستهدف المناطق التي ينطلق منها المهاجرون، لا سيما من خلال خلق فرص اقتصادية ودعم مشاريع اجتماعية، كما أعلنت إيطاليا عن زيادة كبيرة في مساعداتها التنموية لدعم هذه المبادرات.

وأكد خالد نوري أن تونس، باعتبارها بلد عبور ومقصد، تواجه تحديات معقدة مرتبطة بالهجرة غير النظامية. ودعا إلى تحمل جماعي للمسؤولية بين بلدان الأصل والعبور والمقصد لضمان إدارة عادلة ومستدامة لهذه الظاهرة.

من جانبه، شدد ماتيو بيانتيدوزي على ضرورة اعتماد نهج أوروبي موحد لمواجهة أزمة الهجرة. ودعا إلى تعزيز دور المؤسسات الأوروبية في دعم الدول الواقعة على الخطوط الأمامية، مثل تونس، لتقاسم المسؤوليات والأعباء المرتبطة بإدارة تدفقات الهجرة.