أصدر أكثر من 50 أستاذا في التعليم والبحث العالي في القانون والعلوم السياسة بالكليات والمعاهد العليا والمدارس والأكاديميات والمخابر العلمية في العلوم القانونية والسياسية والإدارية والتصرف عريضة تطالب بإطلاق سراح الموقوفين في قضية التآمر على أمن الدولة.
وإعتبر بيان العريضة أنه “على إثر حملة الاعتقالات التي طالت عشرات المعارضين والمعارضات والناشطين والناشطات، من نواب ووزراء سابقين، وقادة أحزاب، وصحفيين وصحفيات ومحامين ومحاميات وقضاة وقاضيات ومدافعين ومدافعات عن الحقوق ومدونين ومدونات والتي اتّسمت ” بالمشھدیة “وباستعراض القوة والترويع.”
وأضاف نص العريضة أنه “نظرا لكون المظنون فيهم يقبعون منذ أشهر في السجون دون وجه حق ودون محاكمة عادلة بعد اثارة الدعوى على اساس القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال (قانون أساسي عدد 26 لسنة 2015) وتوجيه إدانات مشبوهة وتهم خيالية وبالجملة “بالتآمر على أمن الدولة، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض، وغسل الأموال، والتواطؤ مع دول أجنبية، ونشر أخبار كاذبة واقتراف امر موحش ضد رئيس الدولة وحتى استهدافه للنيل من حياته “.
وإعتبرت نص العريضة المشار إليه أنه “تواترت الآلة القمعية في وجه أي صوت معارِض للسلطة القائمة واشتدت مطاردة المعارضين والمعارضات في سياق تعدّدت فيه تصريحات رئيس الدولة بنعت المعتقلين بـ “الخونة والمتآمرين”، معتبرا أنّ “التاريخ نطق بإدانتهم قبل القضاء”، مسلِّطا بالمناسبة ضغوطا لا مثيل لها على القضاء بقوله مثلا: “… مَن يتجرّأ على تبرئتهم، فهو شريك لهم “.
وطالبت العريضة بإطلاق سراح الموقوفين مرجعة ذلك إلى “أنه بات ثابتا من خلال تصريحات محامي ومحاميات هيئة الدفاع عن “المعتقلين” أنّ “الملفات فارغة” لا تتضمّن أية عناصر إدانة جدية، وهي خالية من أية براهين مثبتة للتهمة يمكن أن يُعتَدَّ بها.”
كما إعتبر الموقعون أنه “لم يقع عند مداهمة منازل “المعتقلين” ضبط أو حجز أية أسلحة أو ذخيرة أو متفجّرات أو غيرها من المواد والمعدّات والتجهيزات والوثائق المعدّة أو المستعملة لارتكاب أية جريمة إرهابية أو غير إرهابية أو لتسهيل ارتكابها”.
كما أكدت ذات الأطراف الموقعه أن” تأسيس قضية التآمر على أمن الدولة بناء على معاينة وتفحّص حواسيب المعتقلين وهواتفهم الجوّالة لم يفض إلى أيّ شيء عدا تبادل بعض الإرساليات ّالعاديةّ والتي لا تشكِّل بأيّ حال من الأحوال أيّ فعل إجرامي إرهابي أو غير إرهابي.”
وتمّ التذكير ب” المبادئ العامة في القانون “إذا لم تقم الحجة، فإنه يحكم بترك سبيل المتهم” وإلا سادت الشكوك حول وجود نوايا مبيته بإطالة إجراءات التحقيق والمماطلة فيها، وهوما يتعارض مع الصبغة الاستثنائية للإيقاف التحفظي”.
وتابعوا أن “المماطلة في إجراءات التحقيق في قضية الحال باتت ثابتة ضرورةَ أنه لم يقع استنطاق كل معتقل من قِبَل قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمجابهة الإرهاب إلا مرة واحدة حال انقضاء فترة الاحتفاظ وأنّ أعمال التحقيق غائبة منذ ذلك الحين إذ لم تقع استنطاقات جديدة ولا سماع شهود ولا مكافحات ولا اختبارات.”
و أن قوانين مكافحة الإرهاب هي قوانين خاصة لا يمكن تسليطها على الافعال والاعمال والآراء السياسية التي تندرج عادة في الحياة الديمقراطية التنافسية والخلافية، وهو الحد الأدنى من حق مشاركة كل مواطن ومواطنة في الشأن العام للبلاد، ولأن المراسيم والأوامر التي اعتمدت على أساس التدابير الاستثنائية ومن بينها المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصالات تتسم بانتهاك الدستور والشرعية انتهاكا جسيما تنحدر بها الى الانعدام
كما طالبوا بإطلاق سراح الموقوفين لأن “مقوّمات المحاكمة العادلة غير متوفرة في قضايا الحال، منها بالخصوص قرينة البراءة التي تبقى قائمة الى ان تثبت إدانة المتهم في محاكمة علنية وعادلة والتي تمنع في المقابل إلقاء المتهم في السجن بافتراض ذنبه.”
من جانبها أفادت سناء بن عاشور الناشطة الحقوقية وأستاذة القانون العام بكلية العلوم القانونية والاجتماعية بتونس والتي نشرت العريضة على صفحتها الشخصية بموقع فيسبوك، في تصريح إذاعي اليوم الجمعة 09 جوان 2023 إن منطلقات العريضة سياسية بالأساس مبدئية لأنه فيها توقيع عديد اساتذة التعليم العالي والبحث العلمي من اختصاص القانون العام والخاص والعلوم السياسية والتصرف والقانون لا يمكن فصله عن الشأن العام.
فيما يلي أسماء الموقعين:
1. وليد العربي ، مساعد في القانون العام بالمعهد الأعلى للتصرف ببنزرت
2 .سناء بن عاشور ، استاذة تعليم عالي في القانون العام، كلية العلوم القانونية والسياسية بتونس
3. حمادي الرديسي، استاذ تعليم عالي في العلوم السياسية، ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺘﻮﻧ
4. عياض بن عاشور، عميد سابق، استاذ تعليم عالي في القانون العام، كلية العلوم القانونية
5.حاتم مراد ، استاذ تعليم عالي في العلوم السياسية، كلية العلوم القانونية والسياسية بتونس
ما جدة مرابط .استاذة تعليم عالي في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والتصرف بجندوبة
سليم اللغماني استاذ تعليم عالي في القانون العام، كلية العلوم القانونية والسياسية بتونس
7
أستاذة محاضرة في القانون العام، كلية الحقوق بصفاقس
8
أستاذة محاضرة في القانون العام، كلية الحقوق بصفاقس
عايدة قطاطة
9
استاذ تعليم عالي في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة
رضا جنيح
10
استاذة تعليم عالي في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والسياسية بتونس
منية بن جميع
11
استاذ تعليم عالي في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس
كمال بن مسعود
12
عميدة سابقة، استاذة تعليم عالي في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والسياسية بتونس
كلثوم مزيو
13
عميد سابق، استاذ تعليم عالي في القانون العام، كلية الحقوق بصفاقس
ناجي البكوش
14
استاذ تعليم عالي في القانون العام، كلية العلوم القانونية والسياسية بتونس
وحيد الفرشيشي
15
أستاذة محاضرة في القانون العام، كلية العلوم القانونية والسياسية بتونس
منى كريم
16
مساعد في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس
شاكر الحوكي
17
استاذة تعليم عالي في العلوم السياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة
مريم بن سالم
18
استاذ تعليم عالي في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة
احمد السوسي
19
استاذ تعليم عالي في القانون العام، كلية الحقوق بصفاقس
سامي الجربي
20
مساعد في القانون الخاص، المدرسة العليا للعلوم الاقتصادية والتجارية بتونس
حاتم الاطرش
21
أستاذة مساعدة في القانون العام، كلية العلوم القانونية والسياسية بتونس
أسماء غشام
22
أستاذ محاضر في القانون الخاص، كلية الحقوق بصفاقس
سامي كريم
23
مساعدة في القانون العام، جامعة قرطاج
هاجر بن الشيخ احمد
24
أستاذ تعليم عالي في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة
عبد القادر فتح الله
25
أستاذة محاضرة قي العلوم السياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس
أسماء نويرة
26
مساعد في القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس
يوسف بلعيوني
27
مساعد في القانون الخاص، المعهد الأعلى للتصرف بتونس
عادل الساحلي
28
مساعدة في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والسياسية بتونس
منية قاري
29
مساعدة في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس
اقبال بن موسى
30
استاذ القانون العام، معهد تونس للسياسية
احمد ادريس
31
أستاذة تعليم عالي في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة
جليلة بوزويتة
32
أستاذ تعليم القانون العام، كلية الاقتصاد والتصرف بصفاقس
عبد الوهاب معطر
33
أستاذ تعليم في القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس
محمد سعيد
34
أستاذة مساعدة في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة
سنية الفرجاني
35
استاذ مساعد في القانون العام، المعهد العالي للدراسات التكنولوجية في الاتصالات
كمال الرزقي
36
مساعدة في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة
لمياء المنصوري
37
مساعد في العلوم السياسية، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والتصرف بجندوبة
الصحبي الخلفاوي
38
مساعد في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والتصرف بجندوبة
مهدي ين جمعة
39
أستاذ مساعد في القانون العام، كلية العلوم القانونية والسياسية بتونس
معز شرف الدين
40
استاذة تعليم عالي في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والسياسية بتونس
سهيمة بن عاشور
41
أستاذة مساعدة في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والتصرف بجندوبة
فاطمة رعاش
42
أستاذة محاضرة في القانون العام، كلية العلوم القانونية والسياسية بتونس
نهاء الشواشي
43
أستاذة مساعدة في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والتصرف بجندوبة
حنان بن علي
44
أستاذ تعليم عالي في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والسياسية بتونس
نذير بن عمو
45
أستاذ مساعد في العلوم السياسية، كلية العلوم القانونية والسياسية بتونس
شكري خميرة
46
أستاذ تعليم عالي في القانون العام، كلية العلوم القانونية والسياسية بتونس
صغير الزكراوي
47
أستاذ تعليم عالي في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والسياسية بتونس
علي النني
48
مساعدة في القانون العام بالمعهد العالي للإعلامية بأريانة
ايمان بالهوان
49
مساعدة في القانون العام، كلية العلوم القانونية والسياسية بتونس
سناء وشتاتي
50
أستاذ تعليم عالي في القانون العام، كلية العلوم القانونية والسياسية بتونس
حاتم قطران
51
أستاذ محاضرة في العلوم السياسية، كلية العلوم القانونية والسياسية بسوسة
عمر بوبكري
52وإعتبر بيان العريضة أنه “على إثر حملة الاعتقالات التي طالت عشرات المعارضين والمعارضات والناشطين والناشطات، من نواب ووزراء سابقين، وقادة أحزاب، وصحفيين وصحفيات ومحامين ومحاميات وقضاة وقاضيات ومدافعين ومدافعات عن الحقوق ومدونين ومدونات والتي اتّسمت ” بالمشھدیة “وباستعراض القوة والترويع.”
وأضاف نص العريضة أنه “نظرا لكون المظنون فيهم يقبعون منذ أشهر في السجون دون وجه حق ودون محاكمة عادلة بعد اثارة الدعوى على اساس القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال (قانون أساسي عدد 26 لسنة 2015) وتوجيه إدانات مشبوهة وتهم خيالية وبالجملة “بالتآمر على أمن الدولة، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض، وغسل الأموال، والتواطؤ مع دول أجنبية، ونشر أخبار كاذبة واقتراف امر موحش ضد رئيس الدولة وحتى استهدافه للنيل من حياته “.
وإعتبرت نص العريضة المشار إليه أنه “تواترت الآلة القمعية في وجه أي صوت معارِض للسلطة القائمة واشتدت مطاردة المعارضين والمعارضات في سياق تعدّدت فيه تصريحات رئيس الدولة بنعت المعتقلين بـ “الخونة والمتآمرين”، معتبرا أنّ “التاريخ نطق بإدانتهم قبل القضاء”، مسلِّطا بالمناسبة ضغوطا لا مثيل لها على القضاء بقوله مثلا: “… مَن يتجرّأ على تبرئتهم، فهو شريك لهم “.
وطالبت العريضة بإطلاق سراح الموقوفين مرجعة ذلك إلى “أنه بات ثابتا من خلال تصريحات محامي ومحاميات هيئة الدفاع عن “المعتقلين” أنّ “الملفات فارغة” لا تتضمّن أية عناصر إدانة جدية، وهي خالية من أية براهين مثبتة للتهمة يمكن أن يُعتَدَّ بها.”
كما إعتبر الموقعون أنه “لم يقع عند مداهمة منازل “المعتقلين” ضبط أو حجز أية أسلحة أو ذخيرة أو متفجّرات أو غيرها من المواد والمعدّات والتجهيزات والوثائق المعدّة أو المستعملة لارتكاب أية جريمة إرهابية أو غير إرهابية أو لتسهيل ارتكابها”.
كما أكدت ذات الأطراف الموقعه أن” تأسيس قضية التآمر على أمن الدولة بناء على معاينة وتفحّص حواسيب المعتقلين وهواتفهم الجوّالة لم يفض إلى أيّ شيء عدا تبادل بعض الإرساليات ّالعاديةّ والتي لا تشكِّل بأيّ حال من الأحوال أيّ فعل إجرامي إرهابي أو غير إرهابي.”
وتمّ التذكير ب” المبادئ العامة في القانون “إذا لم تقم الحجة، فإنه يحكم بترك سبيل المتهم” وإلا سادت الشكوك حول وجود نوايا مبيته بإطالة إجراءات التحقيق والمماطلة فيها، وهوما يتعارض مع الصبغة الاستثنائية للإيقاف التحفظي”.
وتابعوا أن “المماطلة في إجراءات التحقيق في قضية الحال باتت ثابتة ضرورةَ أنه لم يقع استنطاق كل معتقل من قِبَل قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمجابهة الإرهاب إلا مرة واحدة حال انقضاء فترة الاحتفاظ وأنّ أعمال التحقيق غائبة منذ ذلك الحين إذ لم تقع استنطاقات جديدة ولا سماع شهود ولا مكافحات ولا اختبارات.”
و أن قوانين مكافحة الإرهاب هي قوانين خاصة لا يمكن تسليطها على الافعال والاعمال والآراء السياسية التي تندرج عادة في الحياة الديمقراطية التنافسية والخلافية، وهو الحد الأدنى من حق مشاركة كل مواطن ومواطنة في الشأن العام للبلاد، ولأن المراسيم والأوامر التي اعتمدت على أساس التدابير الاستثنائية ومن بينها المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصالات تتسم بانتهاك الدستور والشرعية انتهاكا جسيما تنحدر بها الى الانعدام
كما طالبوا بإطلاق سراح الموقوفين لأن “مقوّمات المحاكمة العادلة غير متوفرة في قضايا الحال، منها بالخصوص قرينة البراءة التي تبقى قائمة الى ان تثبت إدانة المتهم في محاكمة علنية وعادلة والتي تمنع في المقابل إلقاء المتهم في السجن بافتراض ذنبه.”
من جانبها أفادت سناء بن عاشور الناشطة الحقوقية وأستاذة القانون العام بكلية العلوم القانونية والاجتماعية بتونس والتي نشرت العريضة على صفحتها الشخصية بموقع فيسبوك، في تصريح إذاعي اليوم الجمعة 09 جوان 2023 إن منطلقات العريضة سياسية بالأساس مبدئية لأنه فيها توقيع عديد اساتذة التعليم العالي والبحث العلمي من اختصاص القانون العام والخاص والعلوم السياسية والتصرف والقانون لا يمكن فصله عن الشأن العام.
فيما يلي أسماء الموقعين:
1. وليد العربي ، مساعد في القانون العام بالمعهد الأعلى للتصرف ببنزرت
2 .سناء بن عاشور ، استاذة تعليم عالي في القانون العام، كلية العلوم القانونية والسياسية بتونس
3. حمادي الرديسي، استاذ تعليم عالي في العلوم السياسية، ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺘﻮﻧ
4. عياض بن عاشور، عميد سابق، استاذ تعليم عالي في القانون العام، كلية العلوم القانونية
5.حاتم مراد ، استاذ تعليم عالي في العلوم السياسية، كلية العلوم القانونية والسياسية بتونس
ما جدة مرابط .استاذة تعليم عالي في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والتصرف بجندوبة
سليم اللغماني استاذ تعليم عالي في القانون العام، كلية العلوم القانونية والسياسية بتونس
7
أستاذة محاضرة في القانون العام، كلية الحقوق بصفاقس
8
أستاذة محاضرة في القانون العام، كلية الحقوق بصفاقس
عايدة قطاطة
9
استاذ تعليم عالي في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة
رضا جنيح
10
استاذة تعليم عالي في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والسياسية بتونس
منية بن جميع
11
استاذ تعليم عالي في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس
كمال بن مسعود
12
عميدة سابقة، استاذة تعليم عالي في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والسياسية بتونس
كلثوم مزيو
13
عميد سابق، استاذ تعليم عالي في القانون العام، كلية الحقوق بصفاقس
ناجي البكوش
14
استاذ تعليم عالي في القانون العام، كلية العلوم القانونية والسياسية بتونس
وحيد الفرشيشي
15
أستاذة محاضرة في القانون العام، كلية العلوم القانونية والسياسية بتونس
منى كريم
16
مساعد في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس
شاكر الحوكي
17
استاذة تعليم عالي في العلوم السياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة
مريم بن سالم
18
استاذ تعليم عالي في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة
احمد السوسي
19
استاذ تعليم عالي في القانون العام، كلية الحقوق بصفاقس
سامي الجربي
20
مساعد في القانون الخاص، المدرسة العليا للعلوم الاقتصادية والتجارية بتونس
حاتم الاطرش
21
أستاذة مساعدة في القانون العام، كلية العلوم القانونية والسياسية بتونس
أسماء غشام
22
أستاذ محاضر في القانون الخاص، كلية الحقوق بصفاقس
سامي كريم
23
مساعدة في القانون العام، جامعة قرطاج
هاجر بن الشيخ احمد
24
أستاذ تعليم عالي في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة
عبد القادر فتح الله
25
أستاذة محاضرة قي العلوم السياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس
أسماء نويرة
26
مساعد في القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس
يوسف بلعيوني
27
مساعد في القانون الخاص، المعهد الأعلى للتصرف بتونس
عادل الساحلي
28
مساعدة في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والسياسية بتونس
منية قاري
29
مساعدة في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس
اقبال بن موسى
30
استاذ القانون العام، معهد تونس للسياسية
احمد ادريس
31
أستاذة تعليم عالي في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة
جليلة بوزويتة
32
أستاذ تعليم القانون العام، كلية الاقتصاد والتصرف بصفاقس
عبد الوهاب معطر
33
أستاذ تعليم في القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس
محمد سعيد
34
أستاذة مساعدة في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة
سنية الفرجاني
35
استاذ مساعد في القانون العام، المعهد العالي للدراسات التكنولوجية في الاتصالات
كمال الرزقي
36
مساعدة في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة
لمياء المنصوري
37
مساعد في العلوم السياسية، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والتصرف بجندوبة
الصحبي الخلفاوي
38
مساعد في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والتصرف بجندوبة
مهدي ين جمعة
39
أستاذ مساعد في القانون العام، كلية العلوم القانونية والسياسية بتونس
معز شرف الدين
40
استاذة تعليم عالي في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والسياسية بتونس
سهيمة بن عاشور
41
أستاذة مساعدة في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والتصرف بجندوبة
فاطمة رعاش
42
أستاذة محاضرة في القانون العام، كلية العلوم القانونية والسياسية بتونس
نهاء الشواشي
43
أستاذة مساعدة في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والتصرف بجندوبة
حنان بن علي
44
أستاذ تعليم عالي في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والسياسية بتونس
نذير بن عمو
45
أستاذ مساعد في العلوم السياسية، كلية العلوم القانونية والسياسية بتونس
شكري خميرة
46
أستاذ تعليم عالي في القانون العام، كلية العلوم القانونية والسياسية بتونس
صغير الزكراوي
47
أستاذ تعليم عالي في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والسياسية بتونس
علي النني
48
مساعدة في القانون العام بالمعهد العالي للإعلامية بأريانة
ايمان بالهوان
49
مساعدة في القانون العام، كلية العلوم القانونية والسياسية بتونس
سناء وشتاتي
50
أستاذ تعليم عالي في القانون العام، كلية العلوم القانونية والسياسية بتونس
حاتم قطران
51
أستاذ محاضرة في العلوم السياسية، كلية العلوم القانونية والسياسية بسوسة
عمر بوبكري
52
نقاش حول هذا المنشور