أفاد مصطفى عبد الكبير رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان في تدوينة على صفحته الشخصية على موقع فيسبوك أنه تقرر إحالة التونسيين الموقوفين بليبيا على أنظار النيابة العامة وذلك يوم الاثنين المقبل.
وأعرب عبد الكبير عن أمله أن يتم اخلاء سبيلهم بعد مثولهم أمام النائب العام بطرابلس.
يذكر أن عبد الكبير كان قد اكد في وقت سابق إيقاف أكثر من 30 تونسيا بمعبر رأس جدير من طرف فرقة تابعة للأمن الداخلي الليبي وتحويلهم اثر ذلك الى العاصمة طرابلس على خلفية عدم حيازتهم لختم الدخول الى ليبيا على جوازاتهم.
نقاش حول هذا المنشور