اثار عدد من الناشطين بالمجتمع المدني بليبيا مؤخرا مسألة الوظائف الوهمية في عدد من الوزارات وقد تداول النشطاء معطيات إحصائية تفيد بوجود ألاف الموظفين الوهميين والذين تم انتدابهم على أساس المحاصصة في ظل الصراع الذي تعيشه ليبيا والتي شرعت منذ فترة في القيام بإصلاحات واتخاذ إجراءات لتنظيم الإدارة وتنقيتها من الانتدابات العشوائية مثلما حصل في بلادنا.
تجاوزات في القنصليات
وتم رصد حوالي 59 ألف وظيفة وهمية في وزارة التربية والتعليم منذ سنة 2021. ودونت ناشطة ليبية تنشط في الحقل الحقوقي إحصائية حول الوظائف الوهمية بالإضافة الى وجود موظفين بسفارات ليبية يتحصلون على رواتب رغم انتهاء فترة عملهم وموفدين ليبيين للتمثيل الخارجي تجاوزا السن القانونية طبقا لنص المادة الأولى من القانون رقم1 لسنة 2018 فضلا عن صرف عن تضمين مرتبات شهرية غير مستحقة باستمارات الصرف الأمر الذي يترتب عليه صرف أموال دون وجه حق.
ديوان المحاسبة
وأجمعت مكونات المجتمع الليبي أنه امام تواتر مثل هذه الأرقام وفي ظل غياب احصائيات دقيقة ورسمية حول الوظائف الوهمية في مختلف الوزارات فان المهام الرئيسية للمراقبة تبقى موكولة فقط للأجهزة الرقابية المكلفة بعملية التدقيق والتحري وفي مقدمتها ديوان المحاسبة ومكتب النائب العام وكذلك هيئة الرقابة الإدارية وهي أجهزت اوكت اليها في السابق مهام في ملفات أخرى وتمكنت من حلحلتها والكشف عن حيثياتها.
دورمهم للمنظمات الليبية
وتشهد ليبيا خلال السنوات الأخيرة تضخما وظيفيا في القطاع الحكومي وأرجع البعض ذلك الى عدة أسباب من بينها المحاصصة بين المناطق وكذلك الأحزاب.ولم تقتصر ظاهرة الوظائف الوهمية على قطاع التربية والتعليم فقط بل شملت وزارات أخرى ويتعلق الأمر بعديد الاختصاصات.
وتشهد ليبيا كغيره من البلدان العربية الأخرى ارتفاعا في نسبة التضخم مما جعل السلط المعنية تتخذ حزمة من الإجراءات لمواجهته.وتلعب منظمات المجتمع المدني في ليبيا دورا مهما خلال السنوات الأخيرة خاصة من خلال مراقبة التجاوزات والتبليغ عن الاخلالات كما أنه أصبح شريكا في رسم السياسات العامة وبلورة التصورات في عديد المجالات.
نقاش حول هذا المنشور