كشفت صحيفة واشنطن بوست في 2 سبتمبر 2025 عن وجود وثيقة من 38 صفحة صادرة عن محيط دونالد ترامب، تصف رؤية مثيرة للجدل لفترة ما بعد الحرب في غزة. أطلق على هذه الخطة اسم “صندوق إعادة إعمار غزة، تسريع الاقتصاد والتحول (GREAT)”، وتقترح وضع الأراضي الفلسطينية تحت إدارة أمريكية لمدة لا تقل عن عشر سنوات، مع النظر في “إعادة توطين طوعية” لأكثر من مليوني من سكانها.
وراء اللغة المهذبة، لا يعدو الأمر كونه نقلًا جماعيًا للسكان، وهو ما نددت به منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان باعتباره محاولة للتطهير العرقي المقنع.
تعد الخطة بتقديم “حوافز” مالية — تعويضات بقيمة 5000 دولار للشخص الواحد، وإيجار وطعام مجاني لفترة محدودة، أو توزيع “رموز رقمية” — وتهدف إلى تحويل غزة إلى مركز سياحي وتكنولوجي مع مدن ذكية ومنتجعات ساحلية.
بالنسبة للعديد من المراقبين، تشكل هذه الاقتراحات اعتداءً جديدًا على الشعب الفلسطيني، الذي يعاني بالفعل من عقود من الاحتلال والحصار والحروب المتتالية.
تقديم الاقتلاع كفرصة اقتصادية يعني إنكار الحق الأساسي للفلسطينيين في العيش على أرضهم. ويرى النقاد أن المشروع يتجاهل تمامًا الطموحات الوطنية الفلسطينية ويستمر في منطق استعماري باستبدال السكان الشرعيين بمصالح أجنبية ورؤى مفروضة من الخارج.
أمام هذه الخطة، تبرز حقيقة واضحة: لا يمكن حل قضية غزة بحلول تكنوقراطية أو أوهام ازدهار مصطنع. فقط احترام الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حق العودة والسيادة والكرامة، يمكن أن يفتح آفاقًا حقيقية للسلام. أي محاولة لإعادة تشكيل غزة بدون سكانها لن تكون سوى حلقة جديدة من الظلم، التي لن تؤدي إلا إلى تأجيج الغضب وإطالة أمد الصراع.
نقاش حول هذا المنشور