أعلن إيمانويل ماكرون هذا الخميس أن فرنسا ستعترف رسمياً بدولة فلسطين في سبتمبر المقبل، وذلك بمناسبة الجمعية العامة للأمم المتحدة. في رسالة نشرها على صفحته الرسمية على فيسبوك، دعا الرئيس الفرنسي أيضاً إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وإلى إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين، وكذلك إلى تقديم مساعدات إنسانية ضخمة للسكان المدنيين.
“الفرنسيون يريدون السلام في الشرق الأوسط. يعود لنا نحن الفرنسيين، إلى جانب الإسرائيليين والفلسطينيين وشركائنا الأوروبيين والدوليين، أن نثبت أن ذلك ممكن”، كتب ماكرون.
تأتي هذه التصريحات في سياق توترات شديدة وتصعيد عسكري مستمر في قطاع غزة، حيث تستمر المعارك بين إسرائيل وحماس في حصد مئات الضحايا المدنيين. الموقف الفرنسي، الذي يتماشى مع سلسلة من الاعترافات الدبلوماسية الأخيرة من قبل دول أوروبية أخرى، يمثل تحولاً في السياسة الخارجية لباريس تجاه الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
الاعتراف بدولة فلسطين من قبل فرنسا يُنتظر كعمل سياسي قوي، من شأنه أن يحيي الجهود الدبلوماسية لحل الدولتين، الذي يُذكر كثيراً ولكنه نادراً ما يُنفذ. قد يعزز أيضاً الموقف الفلسطيني داخل الهيئات الدولية، في وقت تظل فيه مسألة السيادة وحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة في صميم التوترات.
اعترفت عدة دول أوروبية، بما في ذلك إسبانيا وإيرلندا والنرويج، مؤخراً بدولة فلسطين، مما أثار ردود فعل متباينة داخل الاتحاد الأوروبي. القرار الفرنسي قد يعزز هذه الديناميكية ويضع الضغط على القوى الكبرى الأخرى لتوضيح موقفها.
تأمل الدبلوماسية الفرنسية أن يساهم هذا الاعتراف في “فتح أفق سياسي” في منطقة حيث المبادرات السلمية متوقفة منذ فترة طويلة.
نقاش حول هذا المنشور