صوّت النواب البريطانيون لصالح حظر حركة فلسطين كمنظمة إرهابية، رغم المخاوف من أن هذا القرار قد يجرّم أشكالاً من الاحتجاجات المشروعة.
تمت الموافقة على مشروع المرسوم الذي يهدف إلى تعديل قانون الإرهاب لعام 2000 وحظر هذه الجماعة، والذي قدمته وزيرة الداخلية إيفيت كوبر، يوم الأربعاء في مجلس العموم بأغلبية 385 صوتاً مقابل 26.
وفي تقديمه لحجج الحكومة، قال وزير الداخلية دان جارفيس: “بتنفيذ هذا الإجراء، سنزيل قناع الشرعية عن حركة فلسطين، وسنهاجم مصادر تمويلها وسنضعف جهودها في التجنيد والتطرف لأغراض الأنشطة الإرهابية.”
وأضاف: “لا يجب أن نخدع أنفسنا. حركة فلسطين ليست جماعة احتجاج شرعية. الأشخاص الذين يحتجون بشكل قانوني لا يحتاجون إلى أسلحة. إنهم لا يلقون قنابل دخانية أو ألعاب نارية باتجاه المواطنين الأبرياء. ولا يتسببون في خسائر بملايين الجنيهات.”
نقاش حول هذا المنشور