أصدر محكمة الجنايات في باريس هذا الخميس حكماً تاريخياً: حيث تم إدانة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بتهمة التآمر الإجرامي في قضية التمويل الليبي المزعوم لحملته الانتخابية الرئاسية لعام 2007. ومع ذلك، تم تبرئته من تهم الفساد.
رأت رئيسة المحكمة، ناتالي غافارينو، أن نيكولا ساركوزي قد «ترك معاونيه المقربين يتصرفون للحصول على دعم مالي» من نظام معمر القذافي. ووفقاً لقرار المحكمة، فإن هذا السلوك يشكل بالفعل مشاركة في منظمة إجرامية، حتى وإن لم يتم الاحتفاظ بأي دليل مباشر على فساد شخصي ضده.
تُعد هذه المحاكمة واحدة من أكثر الجوانب حساسية في الملحمة القضائية الطويلة حول التمويل المزعوم من قبل ليبيا للحملة الانتخابية الناجحة لعام 2007. وقد بدأت التحقيقات في عام 2013، بعد تسريبات صحفية وشهادات من مسؤولين ليبيين سابقين.
ما تقوله القانون
ماذا يقول القانون بشأن التآمر الإجرامي؟ “يُشكل التآمر الإجرامي كل مجموعة مُشكلة أو اتفاق مُبرم بهدف التحضير، المميز بواحد أو أكثر من الأفعال المادية، لجريمة أو أكثر أو جنحة أو أكثر يُعاقب عليها بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات […] المشاركة في تآمر إجرامي يُعاقب عليها بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة قدرها 75,000 يورو”، وفقاً للقانون الجنائي الفرنسي.
ليست هذه هي الإدانة الأولى لنيكولا ساركوزي: ففي مارس 2021، حُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات، منها واحدة نافذة، بتهمة الفساد واستغلال النفوذ في القضية المعروفة بـ«التنصت»، وهو حكم تم تأكيده في الاستئناف. كما أنه لا يزال مستهدفاً في إجراءات أخرى، لا سيما المتعلقة بتمويل حملاته الانتخابية
نقاش حول هذا المنشور