بمناسبة المؤتمر الرابع للأمم المتحدة حول تمويل التنمية (FfD4)، الذي عقد في إشبيلية من 30 جوان إلى 3 جويلية، دعت تونس إلى تغيير عميق في آليات إدارة الديون والتعاون الاقتصادي الدولي.
حضر في إشبيلية إلى جانب رئيسة الحكومة سارة زعفراني زنزري، وزيرة المالية مشكات سلامة خالد، التي نقلت صوت تونس خلال المناقشات حول تحديات التمويل التي تواجهها الدول ذات الدخل المنخفض أو المتوسط.
في ختام المؤتمر، أكدت في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (TAP) طموح تونس لتعزيز شراكاتها الاقتصادية في إطار متعدد الأطراف متجدد، أكثر عدالة وأكثر ملاءمة للواقع الحالي.
جرت اللحظة البارزة للمشاركة التونسية في 2 جويلية، خلال مائدة مستديرة رفيعة المستوى مخصصة للديون السيادية واستدامتها. وأكدت الوزيرة على ضرورة إعادة التفكير في هيكلية الديون العالمية لتصبح رافعة حقيقية للتنمية، وليس عبئًا يخنق النمو.
تحويل الديون إلى مشاريع، بدلاً من أعباء
في مداخلتها، دعت مشكات سلامة خالد إلى تحويل النهج التقليدي للاستدانة، داعية إلى تفضيل آليات تحويل الديون إلى مشاريع تنموية، واستكشاف أشكال جديدة لإدارة الديون وتوجيه التدفقات المالية نحو مشاريع هيكلية.
بالعودة إلى الحالة التونسية، أشارت الوزيرة إلى أن مستوى الدين في البلاد قد استقر عند حوالي 80% من الناتج المحلي الإجمالي، مع التأكيد على ضرورة اتباع نهج نوعي للديون. بالنسبة لتونس، تكون الديون مستدامة إذا كانت تتيح توليد الثروة، وخلق الوظائف، وتمويل التحولات الاقتصادية المستدامة. هذا الموقف ينسجم مع الملاحظات التي قدمها العديد من القادة الحاضرين في إشبيلية.
من أجل تعاون دولي أكثر عدالة
على هامش المؤتمر، جددت الوفد التونسي رغبته في تعزيز التعاون الاقتصادي الدولي، في سياق يتسم بتراجع المساعدات التنموية وارتفاع الضغوطات المالية في العديد من الدول.
دعت تونس بشكل خاص إلى تعبئة أفضل للموارد العامة من خلال أدوات مبتكرة وعادلة، خاصة في مجال التمويل المناخي وإدارة الميزانيات الوطنية.
اختتم مؤتمر FfD4، الذي جمع رؤساء دول ووزراء واقتصاديين وممثلين عن منظمات دولية، أعماله في 3 جويلية. وتوصل إلى توافق واسع حول ضرورة إصلاح النظام المالي العالمي، لصالح تنمية أكثر شمولية، وأكثر مرونة، وأكثر استدامة.
نقاش حول هذا المنشور