تم إيداع الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي صباح الثلاثاء في سجن لا سانتي بباريس لقضاء عقوبة بالسجن لمدة خمس سنوات، منها سنتان مع وقف التنفيذ، في قضية تمويل حملته الرئاسية لعام 2007 من قبل النظام الليبي. وبذلك يصبح أول رئيس سابق للجمهورية الخامسة يتم سجنه فعلياً.
نيكولا ساركوزي، البالغ من العمر 70 عاماً، غادر منزله في الدائرة السادسة عشرة بباريس في منتصف الصباح، برفقة زوجته كارلا بروني. وتم نقله مباشرة إلى سجن لا سانتي، حيث تم وضعه تحت الحراسة حوالي الساعة 11 صباحاً. أمام مبناه، تجمع العشرات من المؤيدين لإظهار دعمهم له، بينما كان هناك تواجد أمني كبير يرافق مغادرة الموكب.
جاء قرار سجن الرئيس السابق فوراً بعد الحكم الصادر في 25 سبتمبر 2025، الذي أدانه بالسجن خمس سنوات بتهمة التآمر الجنائي. وقد اعتبر القضاة أن حملته الرئاسية لعام 2007 استفادت من أموال سرية من نظام معمر القذافي. وأمرت المحكمة بتنفيذ العقوبة فوراً، معتبرة أن خطورة الوقائع لا تسمح بتأجيل تنفيذها، رغم الاستئناف الذي قدمته الدفاع.
نيكولا ساركوزي، الذي ينفي بشكل قاطع أي مخالفة، نشر رسالة قبل مغادرته يؤكد فيها براءته ويصف ما حدث بأنه “ظلم عميق”. وأعلن محاموه أنهم سيقدمون طلباً للإفراج المؤقت في الأيام المقبلة.
يمثل هذا السجن تحولاً غير مسبوق في التاريخ السياسي الفرنسي. لم يسبق أن تم سجن رئيس سابق للجمهورية بعد إدانة تتعلق بممارسة مهامه. وقد أعرب العديد من المسؤولين السياسيين من اليمين عن تضامنهم مع الرئيس السابق، مندّدين بما وصفوه بـ”الإصرار القضائي”، بينما أشاد آخرون من اليسار بلحظة “تاريخية” لاستقلال القضاء.
تعود قضية “التمويلات الليبية” إلى تحقيقات فتحت في عام 2012، بعد سقوط نظام القذافي. وكشفت التحقيقات عن وجود مزعوم لتحويلات مالية لدعم حملة 2007. وتمت إحالة أربعة عشر شخصاً إلى القضاء في هذا الملف، من بينهم العديد من المتعاونين السابقين مع نيكولا ساركوزي.
نقاش حول هذا المنشور