بعد تسعة أشهر فقط على رأس الحكومة، اضطر فرانسوا بايرو إلى مغادرة ماتينيون. فقد تبنت الجمعية الوطنية يوم الاثنين اقتراح حجب الثقة بأغلبية 364 صوتًا مقابل 194، مما أنهى تجربة حكومته الهشة.
هذا الانتكاس، المتوقع ولكنه مدوٍ، يعكس حجم الأزمة السياسية التي تمر بها فرنسا. تم تعيين بايرو في ديسمبر 2024 من قبل إيمانويل ماكرون، وكان يجسد محاولة الرئيس للعثور على شخصية توافقية في وسط مشهد برلماني متشظي. لكن مروره في ماتينيون كان مميزًا بسياسة تقشف غير شعبية ومعارضة مستمرة من جميع الأطراف.
يصبح فرانسوا بايرو ثالث رئيس وزراء يُقلب في أقل من عام، بعد إليزابيث بورن وغابرييل أتال. هذه السلسلة من الأزمات الحكومية تعكس صعوبات إيمانويل ماكرون في تثبيت أغلبية وفرض أجندته في جمعية لا يملك فيها أي طرف السلطة بمفرده.
يجد الرئيس نفسه الآن أمام معضلة: محاولة تعيين جديد – سيكون الرابع في أقل من عامين – أو الدعوة إلى انتخابات مبكرة، مع خطر فتح المزيد من عدم اليقين السياسي.
المعارضات، من اليسار إلى اليمين المتطرف، رحبت جميعها بسقوط حكومة بايرو كنصر ضد ما تصفه بإدارة تكنوقراطية ومنفصلة. لكنهم لا يستطيعون مع ذلك رسم بديل واضح وموحد.
في هذا المناخ من الانقسام وعدم الاستقرار، تدخل فرنسا في مرحلة جديدة من عدم اليقين السياسي، حيث يمكن لكل قرار رئاسي أن يعيد تشكيل المشهد المؤسسي بعمق.
نقاش حول هذا المنشور