بينما تكثف المجتمع الدولي مناشداته لخفض التصعيد، اختار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المضي قدماً في الاحتلال الكامل لغزة. وفقاً لعدة وسائل إعلام إسرائيلية، بما في ذلك قناة 12 وi24NEWS، تستعد الحكومة الإسرائيلية لتوسيع عملياتها العسكرية لتشمل كامل الأراضي الفلسطينية المحاصرة، بما في ذلك المناطق التي يحتجز فيها رهائن.
هذا الخيار الذي يتسم بالعنف المعلن، والذي أُعلن عشية اجتماع لمجلس الوزراء الحربي، يعكس حكومة محاصرة في منطق القوة، حتى في الوقت الذي تبدو فيه الحلول السياسية في متناول اليد.
لكن قرار نتنياهو لا يحظى بالإجماع، حتى داخل جهازه العسكري. وفقاً للإذاعة العسكرية الإسرائيلية، أعرب رئيس الأركان إيال زمير في جلسات خاصة عن إحباطه من “نقص الوضوح الاستراتيجي” للحكومة. يخشى العديد من كبار الضباط من التورط في حرب استنزاف دون هدف سياسي محدد، مما يعرض حياة 20 رهينة لا تزال على قيد الحياة للخطر.
قال متحدث باسم نتنياهو ببرود: “ستجري عمليات حتى في المناطق التي يحتجز فيها الرهائن. إذا لم يوافق رئيس الأركان، فعليه الاستقالة”.
بينما تهدد تل أبيب بالمضي قدماً في منطقها التدميري، تتشكل بدائل دبلوماسية. يوم الثلاثاء 5 أوت، أصدرت فرنسا والسعودية وقطر ومصر بياناً مشتركاً يدعو إلى حل الدولتين وتسليم حماس أسلحتها للسلطة الوطنية الفلسطينية.
من الجدير بالذكر أن حماس، رغم رفضها التقليدي لهذا الخيار، أعربت عبر ثلاثة من قادتها عن استعدادها لتسليم السلطة في غزة إلى هيئة حكم “غير حزبية”، بشرط أن يقبلها الفلسطينيون أنفسهم.
هذا التحول السياسي، رغم هشاشته، يظهر أن هناك أدوات انتقالية موجودة – ولكن دون شروط استسلام أو فرض خارجي. بالنسبة للدول العربية، هذا نداء لاستعادة دبلوماسية شجاعة، متجذرة في العدالة وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
على الأرض، يتزايد عدد الضحايا يومياً. يوم الاثنين، قُتل ما لا يقل عن 74 فلسطينياً جراء الضربات الإسرائيلية، من بينهم 36 شخصاً كانوا في طابور لتلقي المساعدات الإنسانية. النظام الصحي منهار، البنية التحتية مدمرة، والمجاعة تهدد مئات الآلاف من المدنيين.
لم تعد هذه حرباً: إنها انهيار إنساني منظم، محاولة لإفراغ السكان بالقوة، حتى أن بعض حلفاء إسرائيل التقليديين بدأوا في التنديد بها بشكل غير مباشر.
نقاش حول هذا المنشور