تحت غطاء “وقف إطلاق النار”، تواصل إسرائيل ضرباتها على غزة. واشنطن تقلل من أهمية الأمر، بينما يدفع الشعب الفلسطيني ثمن حرب لا تنتهي.
شنت إسرائيل، يوم الثلاثاء، سلسلة من الضربات العنيفة على قطاع غزة، مما أسفر عن مقتل أكثر من 100 فلسطيني، بينهم العديد من الأطفال، وفقًا لمصادر طبية محلية. هذه القصفات، التي تعد الأشد منذ إعلان الهدنة، دمرت عدة مناطق مكتظة بالسكان. ومع ذلك، تتحدث تل أبيب عن “تطبيق وقف إطلاق النار”، في حين تفيض المستشفيات مرة أخرى بالمصابين.
“رد” غامض المعالم
تم إطلاق الضربات الإسرائيلية بعد مقتل جندي إسرائيلي في ظروف لم تتضح بعد، في رفح، جنوب غزة. كان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد أمر حينها بردود “قوية”، تلتها على الفور سلسلة من الغارات على كامل الشريط الساحلي.
منذ بداية الحرب، في أكتوبر 2023، قُتل أكثر من 68,500 فلسطيني وأصيب 170,000 آخرون. خلف هذه الأرقام، عائلات بأكملها محيت، وأحياء دمرت، وشعب لم يعد يصدق وعود السلام.
واشنطن تغض الطرف
في واشنطن، أكد دونالد ترامب أن إسرائيل “ردت بعد استهداف جندي”، بينما كرر أن “لا شيء سيعرض الهدنة للخطر”. خطاب اعتبره العديد من المراقبين غير لائق، في حين تتكثف الضربات. ترفض الولايات المتحدة، التي قامت بالوساطة، الاعتراف علنًا بمسؤولية إسرائيل في انتهاك الاتفاق، مفضلة الحفاظ على واجهة دبلوماسية.
وفقًا لعدة خبراء دوليين، لم تكن الهدنة متوازنة أبدًا: وقعتها إسرائيل وحماس تحت ضغط أمريكي شديد، ولكن في وضع من عدم التوازن التام. “كانت إسرائيل تسعى قبل كل شيء إلى إضفاء الشرعية على استمرار سيطرتها العسكرية على غزة”، يلخصون، مشيرين إلى أن مقتل الجندي الإسرائيلي خدم كذريعة ملائمة لاستئناف الضربات المخطط لها.
بالنسبة لهؤلاء المحللين، تفرض إسرائيل “حقائقها على الأرض”، مما يعزز سيطرة مباشرة على أكثر من نصف قطاع غزة. تذكر هذه الاستراتيجية بالنموذج المطبق في لبنان: هدنة رسمية، ولكن ضربات منتظمة واحتلال مقنع. في غزة، يترجم ذلك إلى احتلال مطول، مخفي وراء كلمة “وقف إطلاق النار”.
نقاش حول هذا المنشور