عندما شارفت العلاقات بين الجزائر وفرنسا على الإنفراج، طفت على السطح قضية الناشطة الجزائرية أميرة بوراوي، التي بسببها استدعت الجزائر سفيرها في باريس للتشاور، متهمة دبلوماسيين فرنسيين بـ”إجلائها سريا” من تونس.
إلى ذلك انتقدت الصحافة الجزائرية، تعامل السلطات الفرنسية وتدخلها في تهريب بوراوي من تونس إلى ليون، بتدخل من عقيد في جهاز المخابرات، فيما توقعت أن يؤثر ما حدث على العلاقات الجزائرية الفرنسية، قبيل الزيارة المرتقبة للرئيس عبد المجيد تبون إلى باريس.
وأوقفت الناشطة السياسية والصحافية الحاملة للجنسيتين الفرنسية والجزائرية، أميرة بوراوي الجمعة الـ 3 من فيفري الجاري في تونس حيث كانت تواجه خطر الترحيل عندما كانت تحاول ركوب طائرة متوجهة إلى فرنسا مستعملة جواز سفرها الفرنسي، وأفرجت عنها المحكمة الإثنين قبل أن توقفها الشرطة التونسية مجددا إلى أن حصلت على حماية من القنصلية الفرنسية في تونس.
وحسب صحيفة “لوموند” الفرنسية، فقد “تمّ استقبالها لبضع ساعات في السفارة الفرنسية” قبل الحصول على “إذن من الرئيس التونسي قيس سعيّد بالذهاب إلى فرنسا”.
وأكد موقع صحيفة “لوموند” وصول بوراوي إلى مطار ليون في رحلة على متن خطوط شركة “ترانسافيا”، نقلا عن مصدر من الدبلوماسية الفرنسية على صلة بمفاوضات الإفراج عنها.
وتعرضت أميرة بوراوي، الطبيبة والناشطة السابقة في حركة “بركات” المعارضة للرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، للسجن بتهم مختلفة عام 2020، وتم الإفراج عنها في تموز/يوليو من نفس العام. وفي 2021 أصدرت ضدها محكمة حكما بالسجن لسنتين بتهم الإساءة للدين ولرئيس الجمهورية بسبب منشوراتها على الفيسبوك.
-وكالات-
نقاش حول هذا المنشور