اعتبارًا من 7 أوت 2025، ستطبق الولايات المتحدة رسميًا ضرائب جمركية جديدة تتراوح بين 10% و41% على الواردات القادمة من 69 دولة وكيانات اقتصادية. تأتي هذه الخطوة في إطار هجوم تجاري واسع النطاق أطلقه الرئيس دونالد ترامب.
تم توقيع المرسوم الرئاسي في 31 جويلية ودخل حيز التنفيذ قانونيًا في 1 أوت، مما يمثل بداية العد التنازلي. ومع ذلك، للسماح للخدمات الجمركية بالتحضير، تم تأجيل التنفيذ الفعلي على الحدود إلى 7 أوت. في هذا التاريخ، سيتم تطبيق الجداول الجمركية الجديدة بشكل موحد على جميع الدول المعنية، رغم أن النسب ستختلف حسب الشركاء التجاريين.
تشكل هذه الخطوة تصعيدًا كبيرًا في الاستراتيجية المعروفة بـ”التكافؤ الاقتصادي” التي يدافع عنها رئيس الدولة. أُعلن عن هذه السياسة الجمركية لأول مرة في 2 أفريل خلال حدث أطلق عليه “يوم التحرير”، وتهدف إلى إعادة التوازن للتبادلات التجارية للولايات المتحدة مع الدول المتهمة بممارسة تجارة غير متوازنة أو غير عادلة. “حان الوقت لاستعادة السيطرة على ثروتنا”، قال ترامب في هذه المناسبة.
تتراوح الضرائب الجمركية المفروضة بين 10% و41%، حسب الدول. من بين الأكثر تضررًا سوريا (41%)، ميانمار (40%) وسويسرا (39%). في المقابل، تم إجراء تعديلات في اللحظة الأخيرة لتخفيض الرسوم لعدة شركاء، من بينهم تونس، التي انخفضت من 28% إلى 25%.
رغم أن هذا التخفيض طفيف، إلا أنه يعكس اعترافًا جزئيًا بالفائض التجاري التونسي الضئيل تجاه الولايات المتحدة. ومع ذلك، يبقى هذا المعدل مرتفعًا بالنسبة لدولة نامية وقد يؤثر على المصدرين التونسيين، خاصة في قطاعات النسيج أو المكونات الإلكترونية.
نقاش حول هذا المنشور