قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 30% على الواردات القادمة من الاتحاد الأوروبي والمكسيك. ستدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 أوت.
أعلن ترامب قراره عبر منصة Truth Social، حيث انتقد الاتحاد الأوروبي بسبب العجز التجاري المستمر ودعا إلى فتح السوق الأوروبية بالكامل أمام المنتجات الأمريكية. كما طالب بإزالة الحواجز الجمركية والإجراءات الحمائية.
فيما يتعلق بالمكسيك، أقر ببعض الجهود لتأمين الحدود، لكنه اتهم السلطات بعدم مكافحة كافية ضد كارتلات المخدرات وتهريب الفنتانيل، الذي تسبب في العديد من الوفيات في الولايات المتحدة.
ردت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بشدة على هذه القرارات. وذكرت أن هذه الضرائب الجديدة ستعرض سلاسل التوريد عبر الأطلسي للخطر، وستضر بالشركات والمستهلكين والمرضى على جانبي الأطلسي.
لا تزال الاتحاد الأوروبي تسعى للتوصل إلى اتفاق تجاري مع واشنطن، لكنها لا تستبعد اتخاذ إجراءات انتقامية إذا استمرت الولايات المتحدة في موقفها.
حتى الآن، كانت المناقشات بين واشنطن وبروكسل تستند إلى قاعدة رسوم جمركية بنسبة 10% مع عدة استثناءات. ولا توجد حاليًا أي اجتماعات مقررة لإعادة إطلاق الحوار.
ألمح ترامب إلى أنه قد يعيد النظر في موقفه، واقترح تخفيض هذه الضرائب إذا فتح الاتحاد الأوروبي سوقه بالكامل وأزال عقباته التجارية.
المكسيك أيضًا تواجه زيادة في الرسوم الجمركية. لم يوضح ترامب ما إذا كانت هذه الضرائب الجديدة ستؤثر على المنتجات المشمولة باتفاقية كندا/الولايات المتحدة/المكسيك (ACEUM)، رغم أن هذه التبادلات هي الأغلبية.
علاوة على ذلك، أبلغت الولايات المتحدة حوالي عشرين دولة، معظمها آسيوية، بتطبيق رسوم تتراوح بين 20% و40%. وسيتم فرض معدل 50% على البرازيل و35% على كندا، اعتبارًا من 1 أوت أيضًا.
تندرج هذه القرارات ضمن استراتيجية أوسع. يهدف ترامب إلى إعادة التوازن للتبادلات التجارية وتعزيز الضغط على شركائه. لكن هذه القرارات قد تؤدي إلى موجة جديدة من التوترات على الساحة الدولية.
نقاش حول هذا المنشور