تصاعدت حدة التوتر في شرق البحر الأبيض المتوسط بعد اعتراض الأسطول الدولي “الصمود” الذي كان يحاول كسر الحصار البحري الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة. ووفقًا لمصادر نقلتها قناة الجزيرة، زار وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن ڨڤير، يوم الخميس ميناء أشدود، حيث يخضع عشرات النشطاء المعتقلين للاستجواب.
أكدت قوات الاحتلال أنها تلقت من القيادة العسكرية أكثر من 250 مشاركًا، وهم الآن تحت التحقيق . كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن البحرية سيطرت على 41 سفينة تشكل الأسطول، الذي كان يحمل أكثر من 400 متطوع دولي.
تندرج “أسطول الصمود” ضمن المبادرات المدنية والإنسانية التي تحاول منذ أكثر من عقد الوصول إلى غزة عبر البحر للتنديد بالحصار المفروض منذ عام 2007. تهدف هذه الحملات، التي تدعمها منظمات غير حكومية وشخصيات سياسية ونشطاء، إلى جذب الانتباه الدولي إلى الوضع الإنساني في القطاع الفلسطيني، حيث يعيش أكثر من مليوني نسمة في ظروف وصفتها الأمم المتحدة بأنها “غير قابلة للعيش”.
أثارت العملية الإسرائيلية ضد الأسطول ردود فعل تضامنية فورية في عدة عواصم. ودعا المنظمون إلى تدخل دولي عاجل لضمان سلامة المتطوعين والحصول على إطلاق سراحهم.
صرح المحامي سامي بن غازي، عضو اللجنة القانونية لدعم أسطول الحرية (“أسطول الصمود”)، يوم الخميس أن 25 مواطنًا تونسيًا كانوا على متن السفن التي اعترضتها قوات الاحتلال الإسرائيلية
نقاش حول هذا المنشور