أعلنت لندن وأوتاوا وكانبيرا هذا الأحد 21 سبتمبر عن اعترافها الرسمي بدولة فلسطين. هذا التحرك المنسق يمثل نقطة تحول تاريخية لثلاثة حلفاء تقليديين لإسرائيل، في سياق أزمة إنسانية مستمرة في غزة وجمود في عملية السلام.
صرح رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن “الوقت قد حان” للاعتراف بالدولة الفلسطينية، معتبرًا أن هذا القرار يشكل خطوة ضرورية لإنقاذ إمكانية حل الدولتين. في أستراليا، أكد رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز، برفقة وزيرة الخارجية بيني وونغ، هذا الاعتراف، مشددًا على الحق المشروع للشعب الفلسطيني في دولة مستقلة وذات سيادة. من جهته، أكد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أن هذا القرار يأتي في إطار الرغبة في بناء مستقبل سلام دائم للإسرائيليين والفلسطينيين.
ومع ذلك، توضح الحكومات الثلاث أن هذا الاعتراف لا ينبغي أن يفيد الجماعات المسلحة وأنه يجب أن يترافق مع إصلاحات ديمقراطية داخل السلطة الفلسطينية. ويشددون على ضرورة وجود حوكمة مسؤولة، مع إعادة تأكيد التزامهم بأمن إسرائيل.
يأتي هذا الإعلان في وقت تتواصل فيه أعمال العنف في غزة وتتدهور الأوضاع الإنسانية، مما يهدد أي إمكانية للتسوية السلمية. بالنسبة للندن وأوتاوا وكانبيرا، يعد هذا إشارة قوية موجهة إلى المجتمع الدولي قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، لتذكير بأن التعايش بين دولتين لا يزال الطريق الوحيد الموثوق نحو السلام.
لم تتأخر ردود الفعل: فقد نددت إسرائيل بقرار “متسرع”، بينما ترى أصوات ناقدة في الولايات المتحدة أنه قد يضعف المفاوضات الجارية. في الدول الثلاث المعنية، من المتوقع أن يكون النقاش السياسي حيويًا، حيث يرى بعض الأحزاب أن مثل هذا الاعتراف كان يجب أن يكون مشروطًا باتفاق نهائي.
رغم حدوده العملية، يشكل هذا الاعتراف خطوة دبلوماسية ذات دلالة رمزية كبيرة. قد يشجع دولًا أخرى على اتباع نفس المسار ويعيد وضع القضية الفلسطينية في مركز المناقشات الدولية. بالنسبة للكثيرين، سيظل 21 سبتمبر 2025 تاريخًا محوريًا في تاريخ النضال الفلسطيني من أجل السيادة.
نقاش حول هذا المنشور