منذ عدة أيام، يعيش المغرب على وقع حركة احتجاجية غير مسبوقة يقودها شبابه. من الدار البيضاء إلى مراكش، مروراً بالرباط والعديد من المدن الصغيرة، ينزل الآلاف من الشباب إلى الشوارع للتنديد بتدهور الخدمات العامة، والبطالة، وعدم المساواة الاجتماعية.
جاءت القشة التي قصمت ظهر البعير من أكادير، حيث توفيت ثماني نساء أثناء الولادة في مستشفى عام. مأساة كشفت للرأي العام هشاشة النظام الصحي. التعليم أيضاً في مرمى المتظاهرين: نقص المعلمين، البنية التحتية المتهالكة، والنتائج المتواضعة تغذي شعوراً بالتخلي.
تضاف إلى هذه الأزمات الاجتماعية إحباط اقتصادي، خاصة البطالة الجماعية بين الشباب الحاصلين على شهادات، بالإضافة إلى انتقاد الخيارات المالية للحكومة. الكثيرون يستنكرون رؤية الدولة تستثمر مليارات في الملاعب والبنية التحتية استعداداً لكأس العالم 2030، بينما تفتقر الخدمات الأساسية بشدة إلى الموارد.
تتميز هذه التعبئة بعفويتها. منظمة عبر تيك توك، إنستغرام أو ديسكورد، تقودها مجموعات مثل GenZ 212. الحركة لا تضم زعيماً محدداً، مما يجعل من الصعب السيطرة عليها.
الاحتجاجات، التي بدأت سلمية، تحولت أحياناً إلى مواجهات مع الشرطة. في إنزكان، تزنيت ووجدة، أُحرقت مبانٍ عامة وخاصة، وأُحرقت مركبات، وأُقيمت حواجز. ردت الشرطة بحزم، مضاعفة الاعتقالات.
ردود الفعل الرسمية والمخاوف
تبرر الحكومة خياراتها الاقتصادية من خلال إبراز استراتيجية التنمية والرؤية الدولية للمغرب. من جانبه، ذكر الملك محمد السادس أنه لا يريد مغرباً “بسرعتين”، حيث تتسع الفجوات الاجتماعية بين الأغنياء والفقراء، المدن والقرى.
لكن على الأرض، لا يهدأ الغضب. الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (AMDH) تدين الاعتقالات التعسفية والقمع الذي قد يزيد من عدم ثقة الشباب في المؤسسات.
نقاش حول هذا المنشور