وفقًا لبيانات المعهد الوطني للضمان الاجتماعي الإيطالي التي نقلتها صحيفة كوريري ديلا سيرا، فإن العدد الإجمالي للمتقاعدين الإيطاليين الذين ينتقلون إلى الخارج في تراجع. بين عامي 2018 و2024، انخفضت الأعداد من حوالي 5700 إلى 4300، أي بانخفاض إجمالي قدره 23.8%. ومع ذلك، لا تؤثر هذه الاتجاهات العامة على جميع الوجهات، حيث تواصل بعض الوجهات جذب المزيد من المتقاعدين، بما في ذلك إسبانيا وتونس.
بين عامي 2019 و2023، انتقل حوالي 2300 متقاعد إيطالي إلى إسبانيا، التي تظل الوجهة الأولى. سجلت البلاد 536 وافدًا جديدًا في عام 2023، مقابل 451 في عام 2022، مما يؤكد على استمرار النمو.
تعد تونس أيضًا واحدة من الوجهات القليلة التي تقاوم الاتجاه العام. استقر حوالي 1000 متقاعد إيطالي في تونس بين عامي 2019 و2023، خاصة في الحمامات. يضع هذا الحجم البلاد في المرتبة الثانية، متقدمة بفارق كبير على رومانيا (حوالي 500 متقاعد جديد) وألبانيا (200، منهم 100 في عام 2023 وحده).
على النقيض من ذلك، تشهد العديد من الوجهات التاريخية انخفاضًا ملحوظًا. شهدت البرتغال، التي جذبت آلاف المتقاعدين بفضل نظامها الضريبي، انخفاضًا في التثبيتات الجديدة بأكثر من 83% في عام 2023 بعد انتهاء نظامها الخاص. تسجل دول أخرى ركودًا أو تراجعًا في التدفقات.
تحافظ تونس على ديناميكيتها بفضل نظام ضريبي يوفر إعفاءً بنسبة 80% من الدخل المحول، مع خصم يصل إلى 1500 يورو وسقف ضريبي أقصى بنسبة 35%. هذا الإطار، الذي ظل دون تغيير في السنوات الأخيرة، يتناقض مع التعديلات التي حدثت في العديد من الدول الأوروبية.
وفقًا للبيانات الإيطالية، فإن 63% من المتقاعدين الموجودين في منطقة الحمامات هم من الموظفين السابقين، الذين لا تُفرض ضرائب على معاشاتهم في إيطاليا عندما يقيمون في الخارج. يشكل انخفاض تكلفة المعيشة، مقارنة بإيطاليا أو إسبانيا، عاملًا مهمًا آخر: حيث يمكن لمعاش يتراوح بين 1300 و1500 يورو أن يغطي بشكل كبير النفقات اليومية.
يشير المعهد الوطني للضمان الاجتماعي الإيطالي أيضًا إلى أن 43.9% من المتقاعدين الذين يغادرون إيطاليا في عام 2024 هم من الأجانب العائدين إلى بلدانهم الأصلية، مما يساهم بشكل ميكانيكي في انخفاض العدد الإجمالي للانتقالات الإيطالية. في هذا السياق، تظهر تونس كواحدة من الوجهات التي تحافظ أو تعزز جاذبيتها، على الرغم من التراجع العام الملحوظ في أماكن أخرى.
نقاش حول هذا المنشور