شهدت مصر مؤخرًا حادثة أثارت الجدل، حيث تم توقيف أكثر من 200 ناشط عالمي جاءوا للمشاركة في “المسيرة العالمية نحو غزة”، وذلك في الفترة ما بين 15 و19 جوان. هذه المسيرة كانت جزءًا من موجة تضامنية دولية تهدف إلى لفت الانتباه إلى الحصار المفروض على غزة منذ أكثر من سنة ونصف.
الناشطون الذين تم توقيفهم كانوا من جنسيات مختلفة، بما في ذلك الإيرلنديين والأستراليين والفرنسيين والهولنديين والمغاربة والجزائريين. وقد تم توقيفهم فور وصولهم إلى مطار القاهرة، بل إن بعضهم تم توقيفه من داخل فنادقه، ليتم ترحيلهم بسرعة إلى بلدانهم الأصلية.
النائب الإيرلندي بول ميرفي وصف هذه الإجراءات بأنها “غير مبررة”، مؤكدًا أن المشاركين لم يكن لديهم نية لاجتياز الحدود، إنما كانوا يسعون فقط للتعبير عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني. وأوضح في تصريح لصحيفة “ذا جورنال” أن هذه الاعتقالات المبكرة تحمل رسالة واضحة مفادها أن التضامن مع غزة سيتم عرقلته بأي ثمن.
وفي حديث لموقع “مدى مصر”، أشار مصدر مصري مسؤول، طلب عدم الكشف عن اسمه، إلى أن الأولوية للحكومة المصرية كانت منع أي محاولة للوصول إلى معبر رفح، وذلك “لأسباب تتعلق بالسيادة والأمن”.
القاهرة بررت إجراءاتها بـ”ضرورات السيادة والأمن”، مذكّرة بأن الوصول إلى شمال سيناء يتطلب إذنًا مسبقًا. لكن يبدو أن الضغط الإسرائيلي كان السبب الحقيقي وراء هذه الإجراءات، حيث تكثف تل أبيب ضغوطها الدبلوماسية لمنع أي تجمع دولي قريب من غزة.
تجسد هذه الحادثة التناقض بين الحراك الشعبي العالمي وتردد الدول العربية. فبينما تستمر الشعوب في التعبير عن دعمها لغزة، تستسلم الحكومات للضغوط الجيوسياسية. يبقى مستقبل هذه المبادرات الشعبية رهينًا بالتحركات الدبلوماسية للجهات الرسمية، بعيدًا عن تطلعات شعوبها.
ما زال المنظمون يسعون للحوار مع القاهرة، لكن لم تُطرح أي بدائل حتى الآن لتوجيه هذه التضامن الدولي المكبوت. سيتوقف تطور الأحداث الآن على الموقف الرسمي للقاهرة وقدرة الناشطين على الحفاظ على الضغط الدولي.
نقاش حول هذا المنشور