أثار قرار الحكومة البرتغالية بتحميل أربعة مواطنين شاركوا في أسطول إلى غزة تكلفة تذاكر عودتهم من إسرائيل موجة من الاستياء، سواء داخل المجتمع المدني أو بين المراقبين الدوليين. وفقًا لموقع ABC.es، كان وزارة الخارجية قد دفعت في البداية تكلفة الرحلات لأسباب لوجستية وعملية، لكنها طلبت لاحقًا من المعنيين سداد المبلغ، دون تحديد المبلغ الدقيق.
يتناقض هذا القرار بشكل كبير مع السياسة التي اعتمدتها دول أوروبية أخرى. فإسبانيا، على سبيل المثال، استأجرت طائرة عسكرية لإعادة 49 من مواطنيها المشاركين في الأسطول، بينما نظمت فرنسا عودة 28 مواطنًا تم اعتراضهم من قبل إسرائيل. حتى ألمانيا والسويد تكفلت بإعادة مواطنيها، مما يضمن حماية قنصلية فعالة.
في البرتغال، ندد النشطاء المعنيون، بمن فيهم ماريانا مورتاغوا، منسقة الكتلة اليسارية، بمعاملة غير لائقة، مؤكدين أن الحكومة تجعلهم يدفعون “ثمن المساعدة الإنسانية” لأولئك الذين يحاولون الاستجابة لأزمة إنسانية دولية. “كانت الوجهة غزة، وليس إسرائيل، حيث تم نقلنا بشكل غير قانوني”، تندد مورتاغوا على وسائل التواصل الاجتماعي.
يتناقض هذا الموقف مع موقف مدريد أو باريس، حيث تحملت الحكومات مسؤولياتها تجاه مواطنين محتجزين في الخارج. البرتغال، بإعادة الفاتورة إلى مواطنيها، ترسل إشارة غامضة: يبدو أن الدعم اللوجستي والإنساني مشروط بقدرة النشطاء الفردية على الدفع، بدلاً من حماية مواطنيها.
في سياق يصبح فيه إعادة المواطنين لأسباب إنسانية قضية دبلوماسية، يثير القرار البرتغالي تساؤلات حول أولويات الدولة. بين البراغماتية الإدارية والتضامن الدولي، يبدو أن البرتغال تختار الخيار الأول هنا، على حساب تقويض سياستها الخارجية وإضعاف ثقة المواطنين في قدرتها على حمايتهم في الخارج.
نقاش حول هذا المنشور