بعد أقل من 24 ساعة من الكشف عن تشكيل حكومته، قدم رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو استقالته إلى الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي قبلها على الفور. يمثل هذا الحدث نقطة تحول رئيسية في الأزمة السياسية التي تمر بها فرنسا.
سيباستيان لوكورنو، الذي تم تعيينه رئيساً للوزراء قبل بضعة أيام فقط، يحمل الآن الرقم القياسي لأقصر مدة في رئاسة الحكومة تحت الجمهورية الخامسة. تأتي قرار الاستقالة بعد انتقادات حادة بشأن تشكيل فريقه.
يوم الأحد 5 أكتوبر، قدم لوكورنو حكومة مكونة من 18 وزيراً، من بينهم 13 تم تجديدهم من الإدارة السابقة. وقد أثارت هذه الإعلان ضجة سياسية:
– على اليمين، اعتبر حزب الجمهوريين، عبر صوت برونو ريتايو، أن الفريق الجديد لا يحترم “الانفصال الموعود”.
– على اليسار، تحدثت بعض التشكيلات السياسية عن اقتراحات بحجب الثقة، بينما دعا التجمع الوطني إلى حل الجمعية الوطنية.
كواليس أزمة
تعبر الاستقالة عن هشاشة الحكومة الحالية وصعوبة إيمانويل ماكرون في التعامل مع أغلبية متفككة ومعارضة مصممة. كما يبرز سرعة هذا الرحيل التوترات الداخلية داخل السلطة التنفيذية وثقل الانتقادات منذ الإعلان عن الفريق الحكومي الجديد.
تدور النقاشات حول احتمال حل الجمعية الوطنية الآن في قلب المناقشات السياسية، وتبقى الساحة السياسية الفرنسية في حالة تأهب.
مع هذه الاستقالة، يجب على الرئيس ماكرون أن يعين بسرعة رئيس وزراء جديد قادر على استقرار الوضع والتفاوض مع أغلبية برلمانية مجزأة. ينتظر المجتمع السياسي والمواطنون الآن إعلانات حول تشكيل حكومة قادرة على تلبية التوقعات وإعادة إطلاق العمل الحكومي.
نقاش حول هذا المنشور