أعلنت إيران عن وفاة رئيسها إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ومسؤولين آخرين إثر تحطم الطائرة المروحية التي كانت تقلهم في محافظة أذربيجان الشرقية شمالي غربي إيران أمس الأحد.
وأعلن التلفزيون الرسمي الإيراني وفاة رئيسي وعبد اللهيان في تحطم طائرة هليكوبتر. كما أكد محسن منصوري نائب الرئيس الإيراني -على منصة إكس- الخبر.
وتحطمت المروحية في منطقة جلفا الجبلية الوعرة وسط ظروف جوية صعبة خلال عودة الرئيس من حفل حضره صباح أمس الأحد مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف لتدشين سد مشترك على نهر آراس الحدودي بين البلدين.
وجاء الإعلان عن وفاة الرئيس الإيراني (63 عاما) ومرافقيه بعد عملية بحث صعبة شاركت فيها عشرات من فرق الإنقاذ وسط ضباب كثيف ورياح شديدة.
ويعد إبراهيم رئيسي ثامن رئيس لإيران، وقد انتخب عام 2021 خلفا للرئيس حسن روحاني.
وتولى رئيسي مناصب عدة في المؤسسة القضائية قبل أن يصير رئيسها. وقد نسج علاقات قوية مع المرشد الإيراني علي خامنئي، الذي اختاره عام 2016 مسؤولا عن مؤسسة “آستان قدس رضوي”، وهي مؤسسة وقفية دينية لها ميزانية تقدر بمليارات الدولارات، وتمتلك أكثر من 30 من الشركات والمصانع والمناجم، ولها أذرع اقتصادية متعددة ومتنوعة.
من يتولى الرئاسة بعد رئيسي؟
وقال المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور في إيران هادي طحان نظيف إنّ محمد مخبر النائب الأول للرئيس الإيراني، سيتولّى مهام الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي الذي لقي مصرعه في تحطّم مروحية، وسيتم هذا الأمر بعد موافقة المرشد الأعلى للثورة علي خامنئي.
وأكد أنّ ملء الفراغ في منصب الرئيس الإيراني سيتمّ وفقا للدستور دون أي خلل.
وبحسب المصدر ذاته فإن النائب الأول للرئيس سيتولى مهام الرئاسة ولن تطلق عليه صفة الرئيس قبل الانتخابات.
وأضاف أنّ لجنة ستشكل من النائب الأول للرئيس، ورئيس البرلمان ورئيس السلطة القضائية لإدارة البلاد وإجراء انتخابات خلال 50 يوما، مشيرا إلى أن الرئيس المنتخب سيتولى مهامه لـ4 سنوات مقبلة.
ويوضح الدستور الإيراني طريقة التعامل مع أي طارئ ناتج عن شغور منصب الرئاسة في البلاد، حيث ينص في مادته الـ131 على أن النائب الأول لرئيس الجمهورية يتولّى أداء وظائف رئيس الجمهورية، ويتمتع بصلاحياته بموافقة المرشد الأعلى للجمهورية.
ويتولى مجلس يتألف من النائب الأول لرئيس الجمهورية ورئيس البرلمان ورئيس السلطة القضائية ترتيب انتخاب رئيس جديد خلال مدة أقصاها 50 يوما.
كما جاء في المادة الـ132 من الدستور أنه خلال الفترة التي يتولّى فيها النائب الأول لرئيس الجمهورية مسؤولياته، لا يمكن استجواب الوزراء أو حجب الثقة عنهم، ولا يمكن كذلك القيام بإعادة النظر في الدستور أو إصدار الأمر بإجراء الاستفتاء العام في البلاد.
نقاش حول هذا المنشور