كذّب وزير الإتصال الجزائري محمد بوسليماني، في تصريح إعلامي أي إمكانية تأثر العلاقة بين الجزائر وتونس بسبب قضية أميرة بوراوي.
بوسليماني أكد على متانة العلاقات الجزائرية- التونسية خاصة في السنوات الثلاث الأخيرة، وفق توصيفه، مشددا على أنها لن تزعزعها شطحات إعلامية معلومة الأهداف.
وتابع الوزير أن “وسائل الإعلام الفرنسية التي لم يرق لها ولا لعرابيها أن تكون الجزائر سيدة قراراتها وأن الجزائر اختارت أن تكون بجانب تونس بكل ما تحمله الكلمة من معنى”.
وفي تعليقه على قضية تهريب بوراوي أفاد بوسليماني أنه “بعد المحاولات اليائسة للصحافة الفرنسية لإستغلال قضية العار للهاربة بوراوي لزعزعة العلاقات المتينة والأخوية بين الجزائر وتونس, فإن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وحرصا منه على قوة العلاقة بين الشعبين, قرر أن يوجه أمر بتسهيل عبور المواطنين التونسيين, و عدم عرقلتهم في الدخول إلى الجزائر عبر مراكز الحدود, وبالتالي فإن الرئيس تبون أغلق هذا الباب نهائيا”.
كما توجه المتحدث بأصابع الإتهام للإعلام الفرنسي قائلا إن قضية الإجلاء غير القانوني للجزائرية أميرة بوراوي قد “أسقطت الأقنعة” عن الصحافة الفرنسية التي تقوم بحملة شعواء لمحاولة ضرب الجزائر، داعيا وسائل الإعلام الجزائرية بكل فئاتها, الى التصدي لكل هذه الحملات القذرة باحترافية ومهنية عاليتين.
وتابع أن الصحافة الفرنسية “حاولت تغليط الرأي العام الدولي بوصفها صحفية وهي لا تمت بصلة لا من قريب ولا من بعيد إلى مهنة الصحافة وجميع أهل القطاع بالجزائر يعلمون ذلك”.
واضاف أن أميرة بوراوي كانت تطبق “أجندة لقوى أجنبية معروفة, والدليل على ذلك هو الموقف الفاضح لوسائل الإعلام الفرنسية العمومية التي شنت حملة شعواء على الجزائر وذلك كما جرت العادة منذ التسعينيات, حيث عملت كل ما في جهدها لإسقاط الدولة الجزائرية آنذاك واستهدفت بوضوح الجيش الوطني الشعبي, سليل جيش التحرير الوطني وكانت وراء السؤال الخبيث “من يقتل من؟” رغم علمها بأن الجزائر دولة وشعبا, كانت تحارب الإرهاب الأعمى”.
جدير بالذكر أن أميرة بوراوي الناشطة الجزائرية قد دخلت تونس بطريقة غير قانونية لتيم إحتجازها ثم إطلاق سراحها بأمر قضائي، ثم يقع تسفيرها إلى فرنسا عبر مطار تونس قرطاج الدولي، الأمر الذي أثار حالة من الاستياء لدى الجانب الرسمي الجزائري وصلت حد إستدعاء سفيرها بباريس.
نقاش حول هذا المنشور