أعلنت موريتانيا انطلاقها في الإعداد للحوار السياسي الشامل الذي سيدعى للمشاركة فيه كل الفاعلين السياسيين في البلاد لبحث مختلف الملفات العالقة ومحاولة الإجابة عن مختلف الأسئلة الحارقة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا.
وقال الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في كلمة ألقاها خلال مأدبة إفطار أقامها الأحد بالقصر الرئاسي في نواكشوط، على شرف أعضاء مجلس إشراف مؤسسة المعارضة الديمقراطية، ورؤساء الأحزاب السياسية الوطنية والمرشحين للاستحقاقات الرئاسية الماضية، إنه يطمح اليوم إلى تنظيم حوار شامل يخدم المواطن ويحقق المصلحة العليا للوطن، ويمكن من الحسم النهائي لملفات جوهرية مازالت عالقة على الرغم من تداولها في حوارات سابقة، ورغم ما بذل من جهود لحلحلتها.
وخاطب الحاضرين بالقول، “كما تعلمون حصل أن التقيتكم جميعا بصفة جماعية وفرادى في الأسابيع الماضية، لقد تطرقنا في هذه اللقاءات إلى أهمية تنظيم حوار وطني جامع، يتناول كل القضايا التي تهم البلد، وأنا لدي قناعة كاملة وراسخة، مثلكم، بأن التشاور والحوار يشكلان السبيل الأمثل لتدبير الشأن العام والتعاطي مع القضايا الوطنية الكبرى.”
وأضاف، “حتى لو كانت أوضاع البلاد بخير لله الحمد، وكانت مؤسسات الجمهورية تعمل في هذه الفترة بشكل طبيعي، وهذا هو حال البلد اليوم والحمد لله، إلا أن ذلك لا يمنعنا من تقبل إجراء الحوار والتشاور، ليتفق الموريتانيون على ما يرونه في صالح البلد.”
وتابع، “انطلاقا من قناعتي بأهمية الحوار، فقد التزمت في برنامجي الانتخابي خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة بتنظيمه، أولا استجابة لمطلب، دائما يتكرر عبرت عنه مختلف القوى السياسية، ومن جهة ثانية سعيا لاستئناف المحاولة التي أطلقت سنة 2022 ولم يكتب لها النجاح مع الأسف.”
وسعيا إلى بلورة رؤية مشتركة للمرحلة التحضيرية للحوار، أكد الرئيس الغزواني أنه يتطلع للوصول في الأيام أو الأسابيع المقبلة إلى تصورات واقتراحات الأطراف المنظمة للحوار مع ضمان تمثيل الجميع، بشأن القضايا الجوهرية التي نقترح نقاشها في الحوار، والمنهجية التي ينبغي أن تتبع وتعتمد من أجل إنجاحه وآليات تنظيمه ومتابعة تنفيذ مخرجاته، وقد يضاف إلى هذه النقاط الأربع أي موضوع تراه القوى السياسية مناسبا.
نقاش حول هذا المنشور